شبكة أجيال الإذاعية ARN_ ردت محكمة العدل العليا في رام الله اليوم الإثنين، الدعوى التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين سابقاً لإبطال قرار الحكومة اعتبار جسم النقابة غير قانوني، وشمع مقرها واحتجاز أموالها.
وأفادت نقيب الوظيفة العمومية المحال للتقاعد المبكر بسام زكارنة لـ"أجيال" أن المحكمة ردت القضية بعد مداولات إستمرت 17 جلسة.
يذكر أن الحكومة قررت حظر الجسم النقابي للموظفين في 11/11/2014 ومنذ ذلك الحين والقضاء يؤجل البت في القضية المرفوعة من قبل النقابة إلى صدر القرار برد القضية.
ن.أ-ر.أ
