لم تعد منطقة الباذان، على بعد 5 كيلومترات شرق نابلس، كما كانت قبل ثلاثين عاماً؛ فمياه المجاري المتدفقة من شرقي المدينة غيرت طبيعة الوادي، وخلقت أنماطاً زراعية خطيرة، تتمثل بقيام بعض المزارعين بري محاصيلهم بالمياه الملوثة دون اكتراث بالمخاطر.
وفقاً لوزارة الزراعة فإن تم ضبط 21 مزارعاً وتحويل ملفاتهم لمحافظة نابلس لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، بسبب ممارسة هذا النوع الخطير من الزراعة.
وفي الوقت الذي حمل فيه رئيس مجلس قروي الباذان عماد صلاحات بلدية نابلس المسؤولية عن الكارثة التي لحقت بالمنطقة، تؤكد البلدية على لسان عماد المصري، مدير دائرة المياه والصرف الصحي في البلدية، أن حل المشكلة بات قريباً.
وأضاف المصري: "خلال عامين سيبدأ تنفيذ مشروع محطة التنقية في المنطقة الشرقية بتمويل ألماني يصل إلى 50 مليون يورو. واعترف في الوقت ذاته بالمسؤولية عن تدفق قرابة 15 ألف كوب من المجاري صوب الباذان".
في منتصف كانون أول الماضي، وقعت ألمانيا اتفاقية لدعم الحكومة الفلسطينية بـ 76 مليون يورو لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة من ضمنها محطة التنقية في منطقة نابلس الشرقية.
وعلى مدار السنوات الست الماضية تحدثت بلدية نابلس أكثر من مرة عن نيتها تنفيذ المشروع، إلا أنه لم يرَّ النور نتيجة معيقات عدة من أبرزها رفض السكان في شرق نابلس إقامة المحطة على أراضيهم، وفقاً للمصري، الذي بين أن هذه المعيقات تم تذليلها.
ونتيجة استمرار ما وصفها مماطلة بلدية نابلس، كشف صلاحات عن توجه مجلس قروي الباذان لرفع قضية أمام القضاء الفلسطيني ضد البلدية، من أجل دفعها لتحمل مسؤوليتها تجاه منطقته التي باتت منكوبة على حد تعبيره.
المزيد عن تفاصيل المشكلة وآفاق الحل في تقرير فراس الطويل..
ن.أ-ر.أ
