أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 30 تاجراً مخالفاً الأسبوع الماضي لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الأسبوع الماضي، لأسباب عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.
وبينت الوزارة، في بيان صحفي، أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تمت إحالة 166 مخالفاً للنيابة، واغلاق 78 منشأة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم الوزارة وشركاؤها الأسبوع الماضي، أكثر من 155 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 1736 محلات تجارية، واغلاق محلين وإخطار 11 تاجراً لتصويب وضعهم القانوني، والتعامل مع 28 شكوى بشان مواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد، وعدم إشهار الأسعار.
واتلفت طواقم الوزارة وشركائها ما يقارب 23 طناً من السلع الغذائية والكيماوية التالفة، منها نحو 4700 عبوة مياه معدنية من انتاج المستعمرات و10 أطنان من المواد الغذائية التالفة، والسلع الإسرائيلية التالفة.
ن.أ-ر.أ
