كتب محمد الرجوب
عزيزي المواطن، إذا كنت تمتلك أسهماً في إحدى شركات المساهمة العامة فلن تكون بعد اليوم أسيراً لرغبات مجالس الإدارة حول نسبة توزيع الأرباح السنوية، وإنما أيضا لقانون الضريبة الجديد، الذي يفرض عليك 10 % ضريبة على قيمة الارباح الموزعة.
اللافت أن نصوص هذا القانون الذي أقرته الحكومة وأحالته للرئيس للمصادقة عليه بعكس رغباتها وقناعتها أيضاً، فمثلاً وعد وزير المالية بتخفيض قيمة ضريبة الدخل على الشركات والفئات العليا من 20 إلى 15 % لكن نص القانون الجديد يبقي النسبة على ما هي عليه.
المعادلة القائمة حالياً أنه وكلما ارتفعت نسبة الضريبة زاد التهرب، ولتشجيع رؤوس الاموال على الاستثمار وخلق فرص عمل اعلن وزير المالية شكري بشارة في شباط الماضي تخفيض قيمة الضريبة في القانون الجديد، لكن ذلك لم يحدث.
ويقول بعض المطلعين من القطاع الخاص إن الحكومة لم تتمكن تضمين قناعتها لمسودة القانون بسبب ضغوط من صندوق النقد الدولي.
ويشرح الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة آلية اقتطاع الضريبة من الارباح الموزعة على الاسهم بحسب نص القانون الجديد.
صوت سمير حليلة:
ويقول رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال د.محمد مسروجي في حديث سابق مع "أجيال" إن حل مشكلة عجز الموازنة لن يكون برفع قيمة الضريبة عمودياً فقط على الملتزمين إنما افقياً لتطال المتهربين منها.
صوت د. مسروجي:
ورغم ـن النص القانوني الذي اقرته الحكومة جاء بخلاف ما اعلنه وزرائها ما زالت التصريحات الحكومية ترى ـن في تخفيض ضريبة الدخل، يقول الناطق باسم وزراة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن إن تخفيض قيمة ضريبة الدخل تؤدي الى تنمية القطاعات الانتاجية.
صوت عزمي:
ويضيف مدير معهد البحوث السياسية والاقتصادية سمير عبد الله إن اي خطوة غير مدروسة بالسياسة الضريبة ستؤدي الى نتائج سلبية على الطرفين الحكومة والقطاع الخاص.
صوت سمير:
وفي حال استمرت الحكومة بتطبيق السياسات الضريبية الجديدة، رفض رئيس اتحاد رجال الاعمال ابداء اي موقف لكنه قال إن القضايا العالقة بين القطاع الخاص والحكومة متشابكة.
صوت محمد مسروجي:
