شبكة أجيال الإذاعية ARN- انتهت جلسات اللجنة الفنية الوزارية المشكلة لدراسة آليات تطبيق قانون الأسرى والمحررين بالاتفاق على تعديل بعض البنود غير الجوهرية في نصوص القانون.
كانت جهات عدة اعتبرت أن القانون مخالف لنصوص قانونية أخرى، في حين اعترضت وزارة المالية علىه نظرا للأثر المالي المترتب على تطبيقه في ظل الأزمة الراهنة.
ولحل الخلاف شكلت الحكومة لجنة وزارية لدراسة الأمر، وأوصت ببدء العمل بالقانون منذ بداية شهر حزيران للعام الجاري .
خ.ز- ر.أ
