شبكة أجيال الإذاعية ARN- فرض قاضي محكمة الصلح في تل أبيب دانييل بيئيري، اليوم الخميس، على رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، دفع غرامة مالية وتقديم تعويض مالي لعنصر من اليمين المتطرف، بزعم أن بركة لكمه، خلال مظاهرة عام 2006.
وأعلن طاقم الدفاع عن بركة ويمثله مدير مركز 'عدالة' المحامي حسن جبارين، عقب صدور هذا القرار، بأنه سيستأنف ضد قرار الإدانة والحكم؛ لأن الإدانة بحد ذاتها مرفوضة، خاصة أن بركة كان في تلك المظاهرة قد دافع عن رجل مسن من محاولة الاعتداء عليه.
وذكر جبارين أن هذه هي المرّة الأولى التي تقدم فيها النيابة العامة لائحة اتهام ضد عضو كنيست، على خلفية نشاطه السياسي الميداني، وأن هذه هي المرّة الأولى التي تطالب فيها النيابة بفرض عقوبة بهذا المستوى، وتعد كبيرة، مقارنة بالتهمة المنسوبة.
من جانبه عقب النائب بركة على الحكم بقوله: "أرفض كليا قرار الإدانة من حيث المبدأ، ولا أنظر إلى الحكم بقيمته المالية الصغيرة (400 شيقل تدفع لخزينة إسرائيل، و250 شيقلا كتعويض لعنصر اليمين المشتكي)، بل لما خلفها، فالنيابة تثبت مجددا اليوم، وباسم الدولة التي تمثلها، أنها معنية بتجريم حقنا المشروع بالنضال ضد سياسة الحرب والاحتلال والتمييز العنصري.
ووفق بيان صادر عن مكتب النائب بركة، فإن المحكمة المذكورة التأمت اليوم لبحث شكل الحكم على بركة، بعد أن تمت إدانته قبل شهر بلكم عنصر يمين متطرف، حاول الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري (83 عاما في حينه) خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان، في أواخر شهر تموز/ يوليو من عام 2006.
خ.ز- ر.أ
