شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكدت الحكومة على أنه لا يوجد موعد محدد لصرف دفعات رواتب العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في القطاع، مشيرة إلى أنها تبذل جهود على كافة الصعد مع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة لغزة.
وأكد مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، على التمسك بالوحدة الوطنية الحقيقية، التي تقوم على أساس المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وأن حكومة التوافق لا تتعامل مع الأجندات والمصالح الحزبية، كما أكد أن الحكومة تدعم الجهود السياسية التي يقودها الرئيس والتي تنصب على إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وفي سياق منفصل، قررت الحكومة تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة النقل والمواصلات لدراسة الأزمة الخانقة لتقاطع قلنديا، ورفع التوصيات خلال أسبوعين لاتخاذ ما يراه مناسباً لوضع حد للمعاناة اليومية لآلاف المواطنين، وتكليف وزارتي شؤون القدس والنقل والمواصلات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوفير حلول مؤقتة إلى حين إيجاد حل دائم لهذه الأزمة.
كما صادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للتصدير، بهدف الحد من معدلات البطالة وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الضفة والقطاع، والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وتعزيز نفاذ السلع الفلسطينية إلى أسواق التصدير، بما يساهم في إنتاج وتصدير سلع ذات قيمة إضافية في القطاعات ذات الأولوية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء أشتال لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2014–2015، والذي يهدف إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إضافة إلى زيادة دخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على الأرض والبيئة والتنوع الحيوي، وحفظ التربة من الانجراف ومكافحة التصحر وتأهيل أراضي المراعي، وزيادة قدرتها الانتاجية بتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، والمحافظة على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض، وحماية الأراضي من المصادرة والاستيطان.
وصادق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزير شوقي العيسة بالإشراف على وزارة شؤون الأسرى والمحررين، استناداً لمرسوم الرئيس القاضي بتحويلها من وزارة تتبع للحكومة إلى هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرى والمحررين تتبع لمنظمة التحرير وتخضع لإشرافها وإشراف الرئاسة، وتعيين عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق رئيساً لهذه الهيئة.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات حوله، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.
ن.أ-ر.أ
