شبكة أجيال الإذاعية ARN- توقع البنك الدولي أن يتقلص الاقتصاد الفلسطيني في العام 2014 بنسبة 4% بعد أن حقق نسب نمو متفاوتة خلال السنوات السبعة الماضية.
نسب النمو التي حققت الاقتصاد كانت في تراجع الى ان وصلت الى ما دون 2 % خلال العام الماضي. ويأتي هذا بينما تزداد أعداد الفلسطينيين في الضفة والقطاع بنسبة 3 %.
وأوضح البنك الدولي أن العدوان الأخير على غزة فرض مزيدا من القيود على الاقتصاد الفلسطيني ما أدى إلى تراجعه، و تفاقم مستوى البطالة في الضفة والقطاع.
ويقول المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة وغزة، ستين لاو يورجنسن: "بالنسبة للقوى العاملة، هناك شخص واحد من كل 6 فلسطينيين في الضفة وتقريباً واحد من بين اثنين في غزة هم عاطلون عن العمل حتى قبل اندلاع الصراع الأخير في القطاع، وهذا وضع غير مستدام".
وأضاف:"من دون اتخاذ الإجراءات الفورية من قبل السلطة الفلسطينية، والجهات المانحة والحكومة الإسرائيلية لإعادة إنعاش الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال التجارية، فسيبقى مسار العودة إلى العنف على نحو ما شهدنا في السنوات الأخيرة خطراً واضحاً وقائماً."
وقال إن العام 2014 قد شهد استمرار تدهور الاقتصاد الفلسطيني، وبصفة خاصة في قطاع غزة .
ويعاني ربع السكان الفلسطينيين من الفقر الذي تصل معدلاته في غزة إلى ضعف معدلاتها في الضفة، نظراً لحالة الشلل التي شهدتها الأعمال التجارية الفلسطينية في القطاع من جراء القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والبضائع.
خ.ز- ر.أ
