شبكة أجيال الإذاعيةARN_ أعلنت 15 مؤسسة أهلية ومجتمعية وإعلامية، عن تشكيل ائتلاف فيما بينها للضغط من أجل تنفيذ قرارات المحاكم.
ونصّ القانون الاساسي الفلسطيني على أن الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم على أي نحو جريمة يعاقب عليها القانون الان انه لم يسبق وان قام اي طرف متضرر برفع دعوى امام المحاكم الفلسطينية يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الامتناع عن تنفيذ قرارات القضاء..
وابدى نقيب المحامين المحامي حسين شبانة استعداد النقابة لتقديم المساعدة القانونية وتفريغ محامين متخصصين لإحقاق العدالة في حال الامتناع عن التنفيذ..
وسيتركز الضغط في البداية على تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا.
و يقول رئيس مجلس ادارة الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء عيسى أبو شرار ان اكثر جهة تمتع عن تنفيذ قرارات القضاء هي مؤسسات السلطة التنفيذية المختلفة.
المزيد من التفاصيل في مقابلة عيسى ابو شرار
ر.ق-ر.أ
