شبكة أجيال الإذاعيةARN- إنطلقت اليوم في بيت لحم، فعاليات المؤتمر الدولي" الحرية، والسلام، والكرامة للمرأة في فلسطين: قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1325 للمساءلة " بمشاركة أكثر من 300 شخص من خارج فلسطين وداخلها، يمثلون مؤسسات وفعاليات دولية ومحلية.
وفي كلمتها الإفتتاحية، رحبت السيدة ميرا رزق، السكرتيرة العامة لإتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين بالحضور والضيوف، وإستعرضت بعض ملامح المسيرة الطويلة منذ إنطلاق الفكرة، وتبلورها في إطار شراكة وطنية جامعة، حولت موضوع المؤتمر من نشاط إلى مشروع وطني متكامل، يعبر عن طموحات المرأة الفلسطينية، ويستجيب لجميع الأطراف المشاركة، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لقرار 1325 برئاسة وزارة شؤون المرأة، واللجنة الوطنية لتفعيل قرار 1325 الذي يرأسها الإتحاد العام للمرأة الذي يضم ما يقرب من 90 مؤسسة نسوية.
وأوضحت رزق بعض التحديات التي واكبت إنعقاد المؤتمر، وفي مقدمتها العدوان الغاشم على قطاع غزة، الذي لم يحل دون إستكمال الإستعدادات، وعقد المؤتمر، وكذلك المشاركة الآفتة من خارج فلسطين.
وتمنت رزق أن يسهم المؤتمر في تعميق المفاهيم حول الإحتلال وممارساته وآثاره على المرأة الفلسطينية، وفي إنشاء وتعزيز شبكات المناصرة والتضامن لإنهاء الإحتلال الصهيوني، ليتسنى للمرأة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني بأكمله أن يعيش بحرية، وسلام، وكرامة، أسوة بباقي شعوب العالم. كذلك تعزيز الجهود لبلورة دور ريادي للمجتمعين المدني والدولي لدعم إعداد خطة وطنية فلسطينية لقرار مجلس الأمن 1325.
بدورها شكرت السيدة عبلة ناصر الحضور، وعلى وجه التحديد الأصدقاء القادمون من خارج فلسطين، الذين أصروا على الحضور رغم كل المعيقات، وهذا تعبير صادق عن المساندة، والدعم، والتضامن لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت ناصر أن هذا المؤتمر هو باكورة العمل المشترك بين جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، بالتنسيق مع جمعية الشابات العالمية، والإئتلاف الوطني لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، الذي يرأسه الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، واللجنة الوطنية برئاسة وزارة شؤون المرأة، ولجان وقفة حق كايروس في فلسطين، وأن هذا الجهد سيكون بداية الخروج بخطة إستراتيجية لتطبيق قرار مجلس الأمن، بمشاركة رسمية وغير رسمية، مستفيدين من كل التجارب في العمل المجتمعي، والبناء المؤسساتي، والمعارف المهنية.
أما د. فيرا بابون رئيسة بلدية بيت لحم، أكدت أن هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات للمرأة التي تشارك في صنع القرار وأيضا في المقاومة، وأن أهمية القرار 1325 يكمن في أن الصراع في تصاعد، بينما دور المرأة العالمي ما زال يقف في منطقة لا تحسد عليها، حيث تشارك المرأة وتعاني نتيجة الإغلاق والإحتلال إلى جانب الرجل، كما يعاني الرجل ومع ذلك ما زالت نسبة مشاركة المراة الفلسطينية في مواقع صنع القرار محدودة حيث لا تتعدى النسبة 9%، ولهذا يجب أن إفساح المجال للمرأة الفلسطينية للمشاركة السياسية، وزيادة وعيها من خلال تطوير برامج خاصة.
وقالت السيدة ماري كلود من جمعية الشابات المسيحية العالمية، إن وجود الجميع هنا اليوم هو عمل تجاه الأمل ولصالح المرأة والرجل والطفل في فلسطين، وإستعرضت كلود بعض الأمثلة لإنتصارات المرأة في العالم، وقدرتها على تحقيق السلام، وأن القرار 1325 خلق حوارا حول العالم حول دوار المرأة، ووضعها على كافة الأصعدة ومختلف السياقات.
وإختتمت كلود بالقول" هذا ليس مجرد مؤتمر أنه فرصة للمرأة للتفكير، وتحديد الأدوار، وخطط العمل مع الشركاء المحليين والدولين، ونحن على استعداد للمناصرة على جميع الصعد ".
وفي كلمتها قالت السيدة إنتصار الوزير، إن المرأة في فلسطين هي أكثر نساء العالم التي تحتاج إلى حماية وقوانين تصون كرامتها، فهي الآجئة التي شردت عام 1948 وتعيش حاليا تعيش ظروف قاسية في المهجر، ولا ننسى المرأة المقدسية التي تتعرض لمضايقات ضمن مخطط لتهويد المدينة من قبل الإحتلال وتعاني من هذه الضغوط لترك مدينة القدس، وهي ذاتها التي تعاني إرهاب المستوطنين.
وأوضحت الوزير "أننا عملنا على الإستفادة من الإئتلاف النسوي الذي يمثل كل المؤسسات بما طرحه من أفكار تطالب بتوفير حماية دولية للمرأة الفلسطيني، وأن أهمية القرار إيمانه بدور النساء الهام في التغيير على أسس المساواة، والعدالة الإنسانية، وتدعو للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية".
ومن غزة شاركت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة في فلسطين عبر خدمة "سكايب"، حيث دعت الآغا إلى تعزيز شبكات المناصرة والتعاون على مستوى دولي.
وبينت الأغا أن تطورا كبيرا حصل على دور المرأة خلال الفترة الماضية، بالإنتقال من الدور الإنجابي والتربوي ليصبح لدى المرأة انخراط في العمل السياسي، ولكن هذا الدور ينبغي تطويره، وتطوير النظرة للمرأة الفلسطينية، حيث ما زالت الدراسات تشير إلى أن حوالي 32% من النساء تعرضن للعنف الجسدي و70% إلى العنف النفسي، إضافة إلى العنف الناتج عن الإحتلال الإسرائيلي الذي يخلق عدم استقرار لديهن، وهذا تهديد صارخ للنساء ينبغي أن يعالج بقوانين رادعة.
وفي الكلمات الرئيسة تحدث السيد فريدريك غلاد جيرنس، المدير الدولي لجمعية الشباب والشابات المسيحية في النرويج، الذي أكد أن الاحتلال غير قانوني ويجب إنهاؤه فورا، وأنه لا يوجد نية واضحة وسليمة للسلام لدى الإسرائليين، الذين يواصلون بناء المستوطنات، ولهذا على الأسرة الدولية أن توقع عقوبات على إسرائيل لردعها، وإلزامها بوقف إعتداءاتها، وعدم إفساح المجال لها للإفلات من العقاب.
ودعا جيرنس إلى بناء حركة سلام دولية مبادرة ضمن المجتمع المدني بحيث تشعر إسرائيل بخطورة ذلك على إقتصادها من خلال حملات المقاطعة التي يجب أن تكون واسعة. على غرار إعلان الإتحاد الأوروبي قبل عدة أيام بأنه داعم لحملة المقاطعة والإحتلال، والعديد من الحركات والحكومات.
وإستعرض جيرنس عشرات الصور التي توضح الجهود التي تقوم بها الجمعية في النرويج لتعزيز المقاطعة، وتنفيذ أنشطة داعمة للقضية الفلسطينية.
أما د. صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد نقل تحيات الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنتين المركزية التنفيذية للمشاركين في المؤتمر، وأكد على أهمية حماية المرأة وتعزيز دورها، وهذا حق أساسي لتحقيق العدالة والحرية وهذا ما نريده من هذا المؤتمر، الذي يجب أن يساهم في إعادة التفكير بالمرأة وقضاياها.
وأوضح عريقات أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية لضمان مشروعنا الوطني، وعلاقة ذلك بإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا، حيث لا يوجد ما نختلف حوله، وأنه في حال حدوث أخطاء علينا الإعتراف بها ومعالجتها.
وبين عريقات أن القانون الدولي يجب أن يترجم والنصوص يجب أن تمارس، وهذه هي نقطة الارتكاز الرئيسة، لهذا بدأت القيادة سلسلة من المشاورات لطرح قرار وتبنيه من مجلس الأمن يضع سقفا زمنيا محددا لإنهاء الاحتلال خلال نوفمبر 2017 ومن المتوقع أن تنتهي المشاورات خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأفصح عريقات عن أن السلطة الوطنية الفلسطينية أكملت الاستعدادات للإنضمام إلى 522 منظمة ومؤسسة دولية بما فيها ميثاق محكمة روما، وهذا حق للشعب الفلسطيني، ذلل أن السلطة الفلسطينية يجب تقود شعبها إلى التحرير، وهي وليست سلطة وظيفية تدفع رواتب الموظفين فقط كما يريدها نتنياهو، الذي يريد أيضا بقاء الإنقسام وتعزيزه.
وأعرب عريقات عن إدانته للإرهاب بكافة أشكاله، وعلى رأسه إرهاب الدولة الذي يعتبر أعلى أنواع الإرهاب، ولا فرق بين شخص يرّكع ويقتل، وبين شخص يسكب عليه البنزين ويقتل كما حدث في جريمة الطفل محمد أبو خضير، وأن محاربة الإرهاب في المنطقة يجب أن تبدأ بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وأن مفتاح الأمن والسلام في المنطقة يكمن بالإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال.
خ.ز-ر.أ
