شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أوصى المؤتمر الدولي الذي أختتم أعماله في مدينة بيت لحم، بضرورة دعم دولة فلسطين في جهودها المبذولة لتقديم قادة الجيش الإسرائيلي للمحاكم الدولية كـ"مجرمي حرب"، والتوقيع على ميثاق "روما" المؤهل لعضوية محكمة الجنايات الدولية، إضافة لمطالبة مجلس الأمن بالعمل على إنهاء الاحتلال.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الذي إستمر ثلاثة أيام في بيت لحم وحمل عنوان "الحرية والسلام والكرامة للنساء الفلسطينيات" والذي نظمه اتحاد جمعيات الشابات المسيحية– فلسطين، وبالشراكة مع الجمعية العالمية للشابات المسيحية، وسكرتاريا الإئتلاف الوطني الفلسطيني لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يرأسه الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، واللجنة الوطنية العليا الفلسطينية لتطبيق القرار 1325 المشكل بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وتترأسه وزيرة شؤون المرأة،ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، وكايروس فلسطين.
وشارك في المؤتمر شخصيات دولية من آسيا وأستراليا وأمريكا وأفريقيا وأوروبا، إضافة للعشرات من النشطاء والسياسيين والمؤسسات الفلسطينية، وناقش في أيامه الثلاثة عناوين ذات صلة بعنوان المؤتمر واستهدافاته، وتطرق المؤتمرون لاستمرار اسرائيل في سياساتها العدوانية على الشعب الفلسطيني والتي تجسدت بشنها ثلاث حروب متوالية على غزة.
وفي ختام نقاش أوراق العمل، أكد المؤتمرون على دعوة جميع الدول الاعضاء في مجلس حقوق الأنسان لدعم لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان في دولة فلسطين المحتلة، ومطالبة المجلس باجراء المساءلة وفق التحقيقات وايلاء اهتمام بتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالنساء والفتيات جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع.
وتبني الحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها كأحد أدوات مساءلة اسرائيل وردعها على خروقاتها للقانون الدولي، وضرورة العمل على تغريم الإحتلال للخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت، والبيوت جراء العدوان على غزة، وعدم تمكين إسرائيل من المشاركة في عملية إعادة الإعمار.
وطالب المؤتمرون بضرورة تصعيد حملة "UAV Engines" ضد شركات الأسلحة المستخدمة في العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.
وتناولت جلسات المؤتمر في يومه الثالث بعض التجارب الدولية، حيث تحدثت شيامالا غوميز مديرة منتدى المرأة والتنمية في سريلانكا التي قدمت تجربة بلدها فيما يتعلق بالقرار 1325، والتي إرتكزت على اقامة علاقات مع الوزارات المختصة للنظر إلى خططهم والتعرف على ما يقومون به بما ينعكس على تطبيق القرار، ومن هنا تأتي أهمية ربط القرار 1325 بالسياسة الوطنية للدول المختلفة، بما يضمن وجود بيئة آمنة للمرأة تصان فيها حقوقها، وحريتها، وكرامتها.
وقدمت أشلينغ سوين أستاذة الشؤون الدولية في جامعة إليوت عرضاً حول ما يجري على المستوى العالمي حول القرار 1325 ونقله الى مرحلة متقدمة من التطبيق، وإستعرضت خطة العمل الإيرلندية حول القرار، وقدمت توصية تتمحور حول ضرورة أن تضع الدول خطة عمل وطنية، وأن تقدم تقارير حول تطبيق القرار الأممي، وهذا كفيل بتفعيل جانبي المتابعة والمحاسبة، وعدم ترك الموضوع بشكل مزاجي، وموسمي.
أما عبلة عماوي مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، فأكدت أن القرار شكل نقطة تحول هامة ومفصلية، خاصة وأن النساء والأطفال هم أكثر المتضررين من الحروب والصراعات. وفيما يتعلق بالواقع المصري إستعرضت عماوي عدداً من العوامل التي أحدثت تغييراً مهماً للنساء في مصر، ورغم ذلك ما زالت النساء هناك يعانين من حرمان كبير.
جدير بالذكر أن المؤتمرون أكدوا على حق النساء الفلسطينيات في مقاومة الاحتلال لاسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني الثابته وغير القابلة للتصرف والمتمثلة بحق العودة للاجئين الفلسطينين على أساس قرار 194 وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ن.أ-ر.أ
