شبكة أجيال الإذاعيةARN_ يحتج مزارعون في الجلمة بجنين على قانون صدر باستملاك أراضيهم في سهل مرج بن عامر في جنين لصالح اقامة محطة توليد الطاقة المملوكة للشركة الفلسطينية لتوليد الكهرباء التي تأسست في عام 2010 بهدف توليد التيار الكهربائي المغذي لشمال الضفة بدلا من الاستمرار في الاعتماد على الشركة القطرية الاسرائيلية..
خلفيات استملاك الدولة لأراض خاصة يعود الى مرحلة الحكم العثماني وابان الحكم الأردني للضفة، وفي عام 1952 صدر قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة، وهذا القانون ما زال ساريا حتى يومنا هذا، وبموجبه يحق للدولة وضع اليد على أراض خاصة لصالح المشاريع العامة حتى لو كان القطاع الخاص هو من ينفذها. وبموجب هذا القانون يتلقى أصحاب الاراضي تعويضات.
مثنى شعبان جلماوي، أحد المواطنين الذين صدرت قرارات باستملاك أراضيهم قال في حديث لأجيال إنه تلقى بلاغا من اسبوعين بأن قانونا صدر منذ أشهر باستملاك أرضه على أن تدفع له وزارة المالية 7 الاف دينار في الدونم الواحد، ويضيف جلماوي أن هذا الثمن بخس ولا يمكنه من شراء ارض بذات المواصفات.
من جانبه أكد نقيب المحامين حسين شبانة في حديث لأجيال إن استملاك الأراضي للمنفعة العامة قرار سيادي وليس اداري بمعنى لا يقبل الطعن امام المحاكم اذا كان قد تم وفقا للاجراءات التي نص عليها القانون، الا أن شبانة يوضح ان الطعن على تخمين ثمن الارض ممكن أمام القضاء.
ر.ق-ر.أ
