شبكة أجيال الإذاعيةARN_ صوتت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد لصالح مشروع قانون مثير للجدل" يهودية الدولة القومية" يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي لدولة اسرائيل على حساب طابعها الديمقراطي.
وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الاسرائيلية بغالبية 14 وزيرا لصالح مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده.
وبحسب تقارير وسائل الاعلام، فان الوزراء من الاحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية "يائير لابيد" ووزيرة القضاء "تسيبي ليفني" قاموا بالتصويت ضد مشروع القانون.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلية شهدت نقاشا صاخبا حول مشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي بادر الى سنه عدد من نواب كتل اليمين المتطرف.
ووجه رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو انتقادات الى وزيرة القضاء تسيبي ليفني وقال إن الموقف المتراخي الذي تبديه حيال مشروع القانون لا يصب في مصلحة الواقع الحالي.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد تكوّن دولة داخل أخرى.
وكانت ليفني طالبت بإرجاء النقاش المزمع اجراؤه في الكنيست يوم الاربعاء القادم حول مشروع القانون" توطئة للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية" واقترحت اجراء نقاش جدي حول مضمون مشروع القانون قبل ان يؤدي مؤيدوه الى تقويض الدولة.
بدوره رأى وزير العلوم يعقوب بيري من كتلة هناك مستقبل ان مشروع قانون من هذا القبيل يجب بلورته بالتوافق العام وبعد عمل مستفيض ومعمق وليس من خلال اجراءات تشريعية عاجلة.
من جانبه قال العضو العربي في الكنيست جمال زحالقة في حديث لأجيال إن هذه القانون يشرعن كل القوانين العنصرية والسياسات العنصرية الاسرائيلية وعلى أساسة يجري سن العديد من القوانين التي كان تواجه صعوبه في سنها بسبب اعتماد مبدئ الديمقراطية في القوانين الأساسية حتى الآن.
وبين زحالقة ان نتنياهو أضاف هذا القانون حتى ينفذ السياسات العنصرية من قبل الحكومة الاسرائيلية، مضيف أن هذا القانون خطير جدا ويمس بحقوق مواطني 48 .
وأوضح زحالقة أن هذا القانون يستهدف اللغة وحقوق السكن والحق في الأرض ولم شمل العائلات والهجرة، و سلسلة كبيرة من القوانين أحصاء مركز عدالة منها 50 قانونا عنصريا.
ر.ق-ر.أ
