شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن قانون "القومية اليعودية" الذي وافق الحكومة عليه يهدف للقضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع "إسرائيل الكبرى"، معتبرة ذلك إلغاء إسرائيلياً أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان صحفي وصل "أجيال" على إداتنها الشديدة لإقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون "القومية اليهودي"، معبرة عن رفضها الشديد لهذا القانون الذي تصنف فيه إسرائيل نفسها على أساس ديني.
وأوضحت أن قانون "يهودية الدولة" هو قرار سياسي عنصري يستكمل سلب الأرض والحقوق الفلسطينية ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكاً لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعاً للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، واستكمالاً لمخطط نتنياهو تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية.
وأشارت إلى أن مشروع القرار يكشف الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام السياسي والقضائي الإسرائيلي المشوه الذي يتعدى على المبادئ الدولية التي تحرم العنصرية والتطهير العرقي، ويأتي تتويجاً لسلسلة من القوانين والاقتراحات والممارسات العنصرية المدروسة التي تعبر عن القرار السياسي الرسمي بتحويل الصراع إلى صراع ديني، وتأجيج العنف القائم على أساس أيديولوجي.
واستنكرت اللجنة التنفيذية عشرات القرارات العنصرية التي أقرتها حكومة الاحتلال رسمياً، ومشاريع القوانين المنوي تقديمها إلى الكنيست من أجل إقرارها.
وتطالب اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعلية، ليس فقط لكف يد إسرائيل ولجمها، بل ومحاسبتها ووضعها تحت طائلة المساءلة، ودعم المسعى الفلسطيني القانوني في مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وتشيد منظمة التحرير ببرلمانات العالم وشعوبها الحرة التي اعترفت بإقامة دولة فلسطين، وتهيب بجميع برلمانات العالم وحكوماتها بالحذو حذوها، ودعم شعبنا في إنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين.
ن.أ-ر.أ
