شبكة أجيال الإذاعية ARN- وكالة المخابرات الأمريكية السي اي ايه تدافع عن نفسها وتقول إن عمليات التعذيب التي قامت بها أدت إلى منع وقوع عمليات وأنقذت أرواحا.
يأتي هذا بعد موجة ردود الفعل على تقرير الكونغرس الأمريكي عن عمليات التعذيب التي قامت بها السي اي ايه بشكل وحشي لانتزاع معلومات من موقوفين.
جاء هذا بعد صدور تقرير للكونغرس الأمريكي يظهر انتهاكات كبيرة وإساءة استخدام برنامج استجواب طبقه محققون ومقاولون عملوا في وكالة الاستخبارات الأميركية للحصول علي معلومات من المشتبه بهم في قضايا الارهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
فبعد خمس سنوات من التحقيق وأربعين مليون دولار و ستة ملايين وثيقة سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزة الـ" سي آي إي"، صدر أخيراً تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بإشراف أعضاء ديمقراطيين ليكون أضخم تقرير شامل ومعمق عن برنامج استجواب المتهمين بالإرهاب المثير للجدل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وعلى الرغم من أن تقرير الكونغرس كشف عن حقائق معروفة سربت سابقاً مثل احتجاز المتهمين في سجون سرية في دول أجنبية وممارسة التعذيب على حوالي 120 متهم، إلا أنه اتهم الـ"سي آي إي" بأنها ضللت البيت الأبيض والكونغرس حول فعالية البرنامج وطرق التعذيب. كما أظهر التقرير أن المعلومات التي تم الحصول عليها لم تؤدي إلى افشال أية عمليات ارهابية حقيقية.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة اللجنة السناتور فنستاين إن ال سي آي إي لم تخبر الرئيس بوش أو حتى وزير الخارجية آنذاك كولن باول بحجم البرنامج حتى عام 2004 وأضافت أن الوكالة وظفت اطباء نفسيين طوروا طرق التعذيب دون أن تكون هناك مراقبة، واستعانت بمقاولين معروفين بعنفهم .
كما اتهمت الوكالة بالتخلص من تسجيلات مصوره للتعذيب، و قالت إن هناك اخفاقا كبيرا في هذا البرنامج
من جهتهم، عارض الجمهوريون نشر التقرير لا سيما في هذا التوقيت، معتبرين أن ردود الفعل ستعرض حياة الأميركيين للخطر لكن السناتور فنلسنن أصرت على حق الأميركيين بمعرفة تفاصيل البرنامج.
وأيد البيت الأبيض نشره مؤكداً على أن الولايات المتحدة لن تمارس التعذيب.
يذكر أن هذا البرنامج صادق عليه الرئيس بوش ما بين عامي 2001 و 2009 , وسمح للـ سي اي إي باستخدام ما يسمى بوسائل تحقيق مشددة مثل الايهام بالغرق والحرمان من النوم لمدة 180 ساعة أحياناً, إلا أن الرئيس باراك أوباما أوقف تلك الوسائل، واعترف بأنها ترتقي إلى التعذيب.
في المقابل، قال خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء يكشف عن "سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش" وطالب بملاحقة قانونية للمسؤولين الأميركيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب.
وقال بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في ادارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأميركية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.
وأضاف في بيان صدر في جنيف "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة اولئك الأشخاص إلى نظام العدالة." وأضاف "وزير العدل الأميركي مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين."
التفاصيل في تقرير أحمد شلش..
خ.ز- ر.أ
