اعتماد قرار دولي يؤكد الحق الفلسطيني بموارده الطبيعية

اعتماد قرار دولي يؤكد الحق الفلسطيني بموارده الطبيعية

20 ديسمبر، 2014 - 08:12am

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية، مشروع يؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية؛ الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلالها أو اتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال نتيجة السياسات الاسرائيلية على الأرض، بما فيها القدس الشرقية.

وصوت لصالح القرار 165 دولة، وجاء بعنوان: "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، فيما عارضته 6 دول هي : "إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال"، وامتنعت 9 دول عن التصويت هي: استراليا، والكميرون، وهندوراس، وكيريباتي، وملاوي، وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواى، وتونغا".

كما يطالب القرار إسرائيل بأن تراعي بشكل دقيق التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.

ويطالبها أيضاً بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي ذات السياق، اعتمدت الجمعية بتوافق الآراء قراراً آخراً بعنوان "تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

وتهيب الجمعية باﻟﻤﺠتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعياً لتخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون، والمساعدة ببناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، كما يحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساﺗﻬا والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.

ن.أ-ر.أ