يشغل تطبيق الحد الادنى للأجور تفكير وجهد الكثير من العمال والنقابيين، فبعد صدوره في فلسطين، تأملوا ومنهم أصحاب الاجور المتدنية التي لا تلبي الحد الادنى لمتطلبات الحياة، انتعاش الاجور قليلا لتصبح 1450 شيقل شهريا، أو65 شيقل يوميا، أو8.5 شيقل لساعة العمل، على الاقل وفق قرار الحد الادنى للأجور.
شغل هذا القرار تفكير الكثيرين خاصة من يتقاضى أجورا متدنية تصل في بعض المهن لأقل من 400 شيقل شهريا، أو 10 شيقل يومياُ، وذلك لحاجتهم للعمل، وأمام استغلال المشغلين لظروفهم وحاجتهم للعمل، لأسباب تتعلق بإرتفاع نسبة البطالة، وعدم توازن قانون العرض والطلب، وكثرة العرض على العمل وقلة حاجة سوق العمل، ما أتاح فرصة لجشع البعض من المشغلين للمساومة على أجور العمال وقوتهم وثمرة تعبهم ودفع رواتب محدودة لا تلبي الحد الادنى لسد رمقهم وحاجات أسرهم.
ما أن صدر قرار تحديد الحد الادنى للأجور، برغم أنه لا يلبي التطلعات النقابية والعمالية، الا أنهم استبشروا خيراً وتأملوا أن ينعكس ذلك على واقعهم بشكل ملموس في إجراءات التطبيق التي كان من المتفق البدء بتطبيقها من تاريخ 1/1/2013 على أن تقوم المؤسسات والشركات ذات العلاقة بتصويب أوضاعها حتى ذلك التاريخ،
نادين الصيفي في برنامجها "عزيزي المواطن" ناقضت هذا المضووع مع الجهات ذات الاختصاص في النقابات ووزارة العمل، في محاولة لمعرفة المعيقات التي تلقي بنفسها في طريق التنفيذ الفعلي لهذا القانون الذي من شأنه أن ينقذ كثيرا من الأسر من المعاناة تحت خط الفقر.
