شبكة أجيال الإذاعية ARN_ حمل مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابير، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وحكومتيه الحالية والسابقة، مسؤولية ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبة 55% خلال الأعوام 2008–2013.
وهذا التقرير الثاني بعد تقرير مصروفات منزل رئيس الحكومة، الذي يصدره المراقب ومن شأنه أن يحرج نتانياهو أمام ناخبية على بعد أقل من شهر على انتخابات الكنيست المقررة الشهر المقبل.
وسمح بنشر التقرير حول أزمة السكن اليوم الأربعاء، وورد فيه أن "الحكومة ووزاراتها اتبعوا سياسة إسكان وطنية بصورة تنطوي على خلل، حيث تعمل الحكومة من دون أن تكون لديها معلومات كاملة وموثوقة ونفذت خطوات غير مخطط لها واستخدمت الحيل. وجزء كبير من قراراتها لم تنفذ أو تم تأخير تنفيذها".
وورد في التقرير المكون من 300 صفحة، بأن حكومات نتانياهو تجلس مكتوفة الأيدي أو أنها تتخذ قرارات لكنها لا تطبقها، كما أن مشاريع ومناقصات كانت غايتها معروفة مسبقا بأنها فاشلة وانعدام تنسيق مطلق بين جهات التخطيط والتنفيذ.
وكشف المراقب عن أن الوضع خطير إلى درجة أن العديد من الهيئات الحكومية لديها معطيات مختلفة حول سوق السكن، أو أن هذه الهيئات تعمل بالاستناد إلى معلومات لا صلة لها بالواقع أبداً، واتخذت قرارات بهدف خفض أسعار السكن، لكن معظمها لم يطبق.
وحول ارتفاع أسعار الشقق، جاء في تقرير مراقب الدولة أنه بموجب معطيات وزارة البناء، فإنه في العام 2008 تطلب الأمر 103 رواتب شهرية لأجير لكي يشتري شقة، وفي نهاية العام 2013 تطلب الأمر 137 راتباً شهريا؛ كذلك فإن نسبة الإنفاق من الراتب الشهري المتوسط لصالح إيجار مسكن ارتفع من 29% في العام 2008 إلى حوالي 38% فيس كانون الأول العام 2013.
وحذر المراقب من أن أزمة السكن، أي ارتفاع أسعار السكن وإثقال عبء الانفاق على السكن، شكلت خطراً على المناعة الاقتصادية لعائلات كثيرة ومسّت بمستوى حياتهم، الأمر الذي يكمن فيه خطر على المناعة الاقتصادية للاقتصاد برمته.
ن.أ-ر.أ
