شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قالت مصادر دبلوماسية غربية أن السلطة الوطنية رفضت في أيلول/ سبتمبر الماضي، مشروع قرار أميركي أوروبي في مجلس الأمن، يقضي ببسط سيطرة السلطة الفلسطينية والبدء الفوري بإعمار غزة.
وأضاف موقع "واللاه" العبري بأنه اطلع على مسودة مشروع القرار، وأنه كان يهدف لإعادة السلطة الوطنية للقطاع وضمان وقف إطلاق نار دائم بين غزة وإسرائيل، كما تضمن المشروع السيطرة على المعابر الحدودية، وتضمن تعهداً دولياً باتخاذ إجراءات تؤدي لسيطرة السلطة على القوات المسلحة وسلاحها.
وتمت بلورة المشروع بحسب الموقع العبري في أيلول/ سبتمبر الماضي، فور انتهاء العدوان على غزة بجهود من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بالتعاون مع الأردن العضو الدوري في مجلس الأمن الدولي، وعرضته عمان على السلطة وكانت تتوقع موافقتها عليه.
ولم تشارك السلطة واسرائيل في بلورة مسودة مشروع القرار لكنهما كانتا على اطلاع به، كما أن مصر التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع كانت مطلعة على التفاصيل.
وقال التقرير إن مسودة القرار عرضت على إسرائيل والفلسطينين كرزمة واحدة غير قابلة للتعديل وكان أمامهما إما القبول أو الرفض، الا أن رفض الفلسطينين وفّر على إسرائيل مأزق الخوض في خيارات القبول أو الرفض.
وقالت مصادر دبلوماسية بأن الهدف الأساسي كان ضمان وقف إطلاق نار مستقر بين غزة وإسرائيل وتعزيز مكانة السلطة، الا أن السلطة رفضت مشروع القرار لأنه يضعها في مصيدة وتكون أمام خيارين إما المواجهة مع حماس أو التعرض لانتقادات من إسرائيل كلما أطلقت قذيفة صاروخية.
ن.أ-ر.أ
