شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قال نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل على صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة تجمع الفلسطينيين على اختلاف أماكن وجودهم بالضفة وغزة وأراضي 48 والشتات، لبناء اقتصاد مستقل، وإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال كلمة لمصطفى في لقاء جمعه في رام الله مع عشرات رجال الأعمال الفلسطينيين من الضفة وأراضي 48، في حلقة جديدة من مساعي تعزيز العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
وقال مصطفى: "مقبلون على رؤية جديدة نحو اقتصاد قائم على السيادة والاستقلال، من أهم عناصرها ربط اقتصاد الدولة مع فلسطينيي 48 والشتات"، مضيفاً أنه لا بد من إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل.
وبين أن اسرائيل قامت بإلغاء بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية معها بممارساتها كإخراج غزة من هذه المنظومة وبناء الجدار الفاصل وغيرها من الممارسات ولا بد من اتفاقية جديدة مع إسرائيل، قائلاً: "كما تمردنا سياسياً بالذهاب إلى الأمم المتحدة فإننا سنتمرد اقتصاديا بإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل".
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز لثلاثة عناصر أسياسية؛ الأولى: إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل باتفاقية مختلفة تقوم على حرية التجارة، وتضمن التوازن معها والانفتاح على العالم، والثاني: تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعم الإنتاج، والثالث: برنامج استثماري فاعل.
وقال 'إذا أوجدنا منظومة مختلفة للعلاقة مع إسرائيل، ونفذنا الإصلاحات المطلوبة، فان إمكانيات الاستثمار تصبح أفضل، ونعتقد أن هذا سيضاعف الاقتصاد الفلسطيني بـ 3-4 مرات خلال عشر سنوات فقط.
وشدد مصطفى على الدور المحتمل لرجال الأعمال الفلسطينيين من أراضي 48 في هذه الاستراتيجية، قائلاً: "الأدوات والآليات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن تكون تقليدية، والمطلوب من رجال الأعمال على جانبي الخط الأخضر أكثر من مجرد تبادل الزيارات، المطلوب أن يكونوا جزءاً أصيلاً في هذه الاستراتيجية".
واعتبر مصطفى بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل في العام 1994، "عقدين ضائعين من التنمية، ليس فقط لأن الاتفاقية غير متوازنة، وإنما لتعطيلها بسبب منظومة العراقيل الأمنية والسياسية التي فرضتها إسرائيل، بما أفضى في النهاية إلى أنهم أخذو من الاتفاقية ما يريدون دون أن نأخذ في المقابل شيئاً".
وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع في جميع مؤشراته على مدى العشرين عاماً الماضية منذ توقيع الاتفاقية، حيث لم ينم معدل دخل الفرد سوى 15% فقط.
واعترف مصطفى بتقصير داخلي واتباع سياسات خاطئة افقد مفعول المساعدات الدولية في إحداث التنمية، وقال: "من أصل 20 مليار دولار تلقيناها كمساعدات، القليل منها ذهب لمشاريع تنموية والباقي صرف على الرواتب وغيرها من النفقات الجارية، في حين ما نزال نستورد 98% من الكهرباء من إسرائيل.
من جانبة، قال رئيس غرفة التجارة في الناصرة عامر صالح، إن إسرائيل لا تفرق في ممارستها بين رجل الأعمال الفلسطيني في أراضي 48 أو الضفة والقطاع، مشدداً على أهمية دور رجال الأعمال في الكفاح والتحرر والاستقلال.
وطالب صالح الحكومة الفلسطينية بإتاحة الفرصة لرجال الأعمال من أراضي 48 لفتح شركات لهم في الضفة وغزة، ومنحهم وثيقة سفر فلسطينية وشهادات منشأ فلسطينية لمنتجاتهم لتتمكن من دخول الأسواق العربية والإسلامية، وزيادة الأنشطة والمؤتمرات المشتركة لضمان التواصل بين رجال الأعمال من جانبي الخط الأخضر.
ن.أ-ر.أ
