شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام دورته الـ 27 اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.
وأكد المجلس في بيانه الختامي على أن وجوب اشتمال أي قرار يقدم لمجلس الأمن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبما يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من سيادتها على ارضيها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، بالتشارك مع الدول دائمة العضوية ودول عربية تتولى اللجنة التنفيذية العمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك.
وعبر المجلس عن رفضة التام لفكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقته، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
وكلفت اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على القطاع، وموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين الى عدد من المواثيق الدولية.
ويؤكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية كواحدة من أشكال المقاومة الشعبية، داعياً أحرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في مقاطعة اسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعه أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان.
وفي هذا السياق، يدعو المجلس اصحاب المؤسسات الانتاجية والمصانع لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني وضبط الاسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح شعبنا الفقيرة وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية .
المصالحة الوطنية
وأكد المجلس في بيانه على ضرورة تحقيق المصالحة الداخلية بالتنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية للقطاع.
داعياً لاستئناف عمل لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكداً على أن انهاء الانقسام واستعادة الوحدة هو طريق اعمار القطاع وكسر الحصار، ما يتطلب وجود حكومة التوافق في غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وازالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة .
الثوابت والحقوق الوطنية
وأعلن المجلس تمسكه والتزامه المطلق والثابت بالحقوق الوطنية وإعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على ارضها، ويؤكد أن طريق الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين والشرق الأوسط لن يكون الا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.
وفي موضوع آخر، يشير المجلس المركزي إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يؤكد أن صمودنا الوطني عبر تلاحمنا والتفافنا حول منظمة التحرير هو الطريق الوحيد لإسقاط الغطرسة الإسرائيلية التي تتنكر لحقوقنا الوطنية وتصر على الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وأن الصمود الوطني يتطلب من الجميع الارتقاء لمستوى الهم الوطني والإقلاع عن الدعوات الانقسامية والانضواء تحت رايات لا تمت بصلة لراياتنا الوطنية.
وبهذا السياق يؤكد المجلس أن المقاومة الشعبية التي تبناها مجلسنا المركزي في دوراته السابقة تحتاج إلى أعلى درجة من الوحدة والتلاحم والمشاركة والتنسيق الميداني بين القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية على مستوى القرى والبلدات والمخيمات لوضع حد نهائي لاعتداءات المستوطنين على مساجدنا وكنائسنا، داعية لردع قطعان المستوطنين الذين يرفعون شعار "دفع الثمن" ويجب ردعهم ووقفهم عند حدهم.
القدس
يدعو المجلس دعم أهالي القدس وتعزيز صمودهم على أرضهم وتصديهم لعمليات التهويد لعزل القدس عن محيطها، والتصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.
ويحيي المجلس أهالي المدينة وهم يخوضون الانتفاضة الباسلة ضد وحشية وهمجية المستوطنين وقوات الاحتلال، التي أطلق شرارتها استشهاد الفتى محمد أبو خضير حرقاً على أيدي المستوطنين وغلاة المتعصبين في إسرائيل، ودفعت القدس ثمناً باهظاً في هذه الانتفاضة بعدد من الشهداء ومئات من الجرحى والمعتقلين.
مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية من خلال دائرة شؤون القدس تتولى تنفيذ القرارات الخاصة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من الاستيطان الزاحف على المدينة، ويؤكد المجلس ان خطورة الوضع في مدينة القدس يستدعي التحرك الوطني لإعطاء القدس الأولوية القصوى من الموازنات والاعتمادات والتحرك العربي والدولي.
المعاهدات الدولية
كما، وأكد المجلس على توقيع الرئيس محمود عباس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في ظل انسداد الأفق السياسي أمام إمكانية تحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسية لشعبنا عبر المفاوضات الثنائية، التي استغلتها إسرائيل للاستمرار بسياساتها الاستيطانية التوسعية وانتهاكاتها لحقوق شعبنا وشنها اربعة حروب ظالمة ضد شعبنا في القطاع.
وثمن لاتخاذ اللجنة التنفيذية والرئيس عباس قراراً بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية روما والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، داعياً لمواصلة انضمام دولة فلسطين الى المواثيق والمؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كافة .
اوضاع اللاجئين في الشتات
شدد المجلس على أن المجلس تابع اوضاع اهالنا في الشتات خصوصاً في سوريا ولبنان والعراق، وكلف اللجنة التنفيذية بمتابعة اوضاعهم الحياتية والمعيشية والسياسية مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان والوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة وخصوصاً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".
جرائم "داعش"
أدان المجلس الجرائم الوحشية التي يرتكبها "تنظيم الدولة" ضد الشعوب العربية في العراق وسوريا ومصر وليبيا والأردن معبراً عن تضامنه العميق مع مصر الشقيقة وقيادتها ويدين قيام التنظيم بذبح المواطنين المصرين الاقباط في الارض الليبية، وحرق الطيار الاردني معاذ الكساسبة، مؤكداً وقوفه ضد كل أشكال الإرهاب، داعياً لتضامن عربي فعال لإنهاء هذه الظاهرة التي تلحق بامتنا العربية والاسلامية افدح الاضرار .
وفي موضوع آخر، يحيي المجلس المركزي نضال الأسرى، ويدعو لدعمهم في نضالهم اليومي في وجه القمع والتضييق المستمر ضدهم في السجون والمعتقلات، داعياً للالتفاف حول قضيتهم وخطواتهم النضالية والعمل على تحريرهم .
وفي الختام رحب، المجلس المركزي بطلب المبادرة الوطنية الفلسطينية الانضمام لمنظمة التحرير وأعلن موافقته عليه، مقرراً انتظام دورة اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، وستتابع تنفيذ القرارات وتقدم تقريرها للاجتماع القادم للمجلس المركزي.
يذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني عقد دورته العادية السابعة والعشرين "دورة الصمود والمقاومة الشعبية" يومي الأربعاء والخميس ( 4 - 5 آذار 2015) في مقر الرئاسة بمدينة رام الله .
وحضرها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامون للفصائل والأحزاب وممثلو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في دولة فلسطين والأخ يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الاردني.
ن.أ-ر.أ
