شبكة أجيال الإذاعية ARN _ توصل وزراء خارجية السودان ومصر واثيوبيا اليوم الجمعة، إلى اتفاق مبدئي حول تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة الذي تبنيه اديس ابابا على مجرى النيل الازرق وشكل نقطة خلاف اساسية.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي "إنه حدث توافق تام بين الدول حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث"، مضيفاً بأن الوثيقة سترفع الى رؤساء الدول الثلاث لدراستها والموافقة عليها، دون أن يضيف تفاصيل عن محتواها.
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسارين السياسي والفني".
وأعرب وزير الخارجية الاثيوبي تادروس ادنهاوم، عن رضا اثيوبيا على النتائج التي حققناها في الايام الثلاثة، ما يفتح فصلاً جديداً بين الدول الثلاث.
وتتخوف مصر من أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النيل، إلا أن اثيوبيا اكدت في جلسات محادثات عدة ان مشروعها لن يؤثر على مجرى النيل في مصر والسودان.
وأكد وزير الري المصري حسام مغازي على أن هذه الوثيقة هي اتفاق مبدئي على المسار السياسي، مضيفاً بأنه ما يتعلق بالمسار الفني فان الخبراء الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام، سيعلنون عن إسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من أذار/ مارس لينطلق المساران السياسي والفني".
وكانت اديس ابابا قد بدأت في ايار / مايو لعام ، 2013 بتحويل مياه نهر النيل الازرق لبناء سد النهضة المثير للجدل، والذي من المفترض أن يولد ستة آلاف "ميغاواط" من الكهرباء، وسيتحول لان يصبح اكبر سدود القارة الافريقية عند الانتهاء منه في العام 2017.
يذكر أن مصر تعارض أي مشروع من شأنه أن يهدد تدفق مياه النيل على أراضيها، معتقدة بأن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل مضمونة في اتفاقيتين تعودان للعامين 1929 و1959، وتسمح لها بالحصول على 87% من مياه النهر.
ر.ط-ر.أ
