شبكة أجيال الإذاعية ARN- أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أن دولة فلسطين أصبحت رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وهذا سيتيح لها ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وجرى حفل الانضمام في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهذه المناسبة، حيث يشكل انضمامها خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.
يجمع العارفون بالأمر على أن ما يجري هو نقطة تحول في الصراع إذا ما أحسن استثمار هذه الفرصة. لكن لا أحد يستطيع أن يتوقع ما يترتب على خطوة من هذا القبيل طالما قالت إسرائيل إنها تمثل إعلان حرب من جانب الفلسطينيين.
لكن هذا الانزعاج القلق من إسرائيل ومعها الولايات المتحدة لا يعني أن مجرمي الحرب الإسرائيليين سيكونون في قفص الاتهام غدا فالمعركة طويلة وقاسية، وانضمام فلسطين يعني بلغة مبسطة أن المحكمة أصبحت صاحبة ولاية على ما يرتكب في الأراضي الفلسطينية من جرائم لا تتوقف على القتل فقط إنما الاستيطان والجدار وسرقة الثروات وغيرها.
وهنا يحذر خبراء القانون من أن إسرائيل قد تستفيد ايضا وقد تستخدم دولا لا تملك أمر سياستها الخارجية في الادعاء على فصائل المقاومة الفلسطينية.
وتحاول إسرائيل استخدام القضاء الأمريكي في هذه المرحلة إذ قرر 26 أميركيا الطلب من قضاء الولايات المتحدة ملاحقة قادة كبار في حركة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة في 2014، وفق ما أعلنت المنظمة الإسرائيلية التي تمثلهم.
يشار إلى أن هذه الخطوة كانت محط إجماع من الفصائل الفلسطينية كلها.
أسّس المجتمع الدولي محكمة الجنايات الدولية في تموز 2002 بغية منع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومحاسبةِ كل من يرتكبُ مثلَ هذه الأعمال الوحشية. وتشير ديباجة نظام روما الأساسي إلى عزم الدول الأطراف "وضعَ حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم".
متى وقّعت فلسطين على انضمامها لنظام روما الأساسي وكيف تم قبول طلبها ؟ التقرير التالي لـوليد نصار يجيب على هذه التساؤلات.
تــُــعبِّر السياسةُ الفلسطينية في أن تصبح فلسطين طرفا فاعلا في اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي – تُعبِّر - عن إلتزام قوي بالقيم الإنسانية العالمية ، وبتوفير الحماية للشعب الفلسطيني سعياً لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل .
فما هي الوضعية القانونيية لفلسطين في المحكمة ؟ وهل إسرائيل عضو في أي من المعاهدات أو المنظمات دولية؟ التقرير التالي لطارق الشريف يجيب على هذين التساؤلين.
يمكن فقط لمجلس الأمن التابعِ للأمم المتحدة والدولِ الأطراف في نظام روما الأساسي الملاحقةُ القضائية لجرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما ويمكن للأفراد أيضًا والمنظمات رفعُ القضايا.
فهل اتخذت المدعية العامة للجنايات الدولية السيدة فاتو بن سودا اية خطوات للتحقق في الوضع الراهن للحالة الفلسطينية ؟ وهل الفلسطينيون معنيون بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؟ التقرير التالي لـلينا أو حلاوة يجيب على هذين التساؤلين.
خ.ز- ر.أ
