شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية أمراً احترازياً يطالب "الدولة" بتفسير سبب رفضها اعادة الاراضي الفلسطينية الواقعة بمحاذاة الحدود الاردنية الى أصحابها والتي يديرها مستوطنو الاغوار.
وتبلغ مساحة هذه الأراضي حوالي 5000 دونم، منعت إسرائيل اصحابها من دخولها وزراعتها، وقامت في التسعينيات بتحويلها الى المستوطنات في غور الاردن؛ لزراعتها.
وبينت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن قاضي "العليا" إنتقد السلوك الإسرائيلي بعد تقديم ورثة اصحاب هذه الأراضي بالتماس الى العليا يطالبون فيه باسترداد الأرض، فيما إدعي ممثل الدولة المحامي روعي شويكا بأن النيابة لا تعرف كيف تم تسليم الارض للمستوطنين لأن ذلك حدث منذ سنوات بعيدة.
ورد القاضي عليه بالقول: "توجد حالة واضحة عملياً، فانتم تعترفون بأن الحديث عن ارض خاصة، وتعترفون بأن تسليمها لـ"أيالا سميث" -مستوطنة تدير هذه الاراضي- كان خلافاً لقرار اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية.
وبين محامي ملاك الأرض الأصليين بأن ما جرى في المحكمة "خطوة كبيرة تعترف بحقوق الملاكين الذين ديست حقوقهم. حتى لو قرروا عدم زراعة بذرة واحدة، فان القضاة لم يفهموا كيف يمكن حدوث مثل هذا الأمر".
ن.أ-ر.أ
