شبكة أجيال الإذاعية ARN- قالت وزارة الخارجية إنها تتابع ملف مشروع القرار في مجلس الأمن، بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة من القيادة الفلسطينية، وذلك ضمن عضويتها ممثلة بالوزير رياض المالكي، في اللجنة الوزارية العربية المصغرة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن من أهم استخلاصات التجربة الماضية هو 'تحديد جهة فلسطينية رسمية واحدة تحمل هذا الملف وتتحدث باسم فلسطين، بديلا لسيل التصريحات التي رافقت التجربة الأخيرة، التي كانت تصدر باسم مصادر مطلعة أو فلسطينية مسؤولة، ما أثر سلبا على مستوى المناقشات والجدل الاجتماعي والسياسي الفلسطيني، وشَكل وآليات التحرك في داخل مجلس الأمن'.
وطالبت الوزارة بـ'ضبط هذه التصريحات، بما لا يعيد التشويش من جديد على آليات عملنا مع مشروع القرار المقترح، أو إضعاف إمكانيات تحركنا مع الدول الأخرى في مجلس الأمن وتحديدا مع فرنسا'.
وبينت الوزارة أنه عُهِدَ إلى وزارة الخارجية المصرية بصفتها منسق اللجنة، التواصل مع الجانب الفرنسي حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها تنتظر 'عقد اجتماع قريب على مستوى الوزراء لأعضاء اللجنة مع نظيرهم الفرنسي، للتباحث حول الملاحظات الفلسطينية المعتمدة عربيا، وانتظارا لمخرجات هذا الاجتماع، سيتم تحديد طبيعة التوجه المقبل'.
خ.ز –ر.أ
