شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكدت الحكومة على رفضها لإقرار "كتلة الإصلاح والتغيير" التابعة لحركة حماس ما يسمى "قانون التكافل الاجتماعي" الذي يقضي بفرض الضرائب على كل الأصناف التي وصفت بالثانوية، ومشدداً على أن ذلك يعمق الإنقسام ويعطل مسيرة المصالحة، وينتهك القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية ونظام المجلس التشريعي.
وفي ذات السياق، إستنكر مجلس الوزراء خلال جلستة الإسبوعية اليوم الثلاثاء، منع وزراء الحكومة من القيام بمهامهم في القطاع الأسبوع الماضي، واصفاً قيام حركة حماس بمنع تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بالموظفين عرقلة لعمل الحكومة واعاقة لعملية توحيد المؤسسات في إطار الشرعية.
وبينت الحكومة بأنها توجهت للقطاع للاشراف على تنفيذ قرار المجلس المتعلق بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14/06/2007، والخروج بنتائج إحصائية دقيقة حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فوراً، وعدد الشواغر التي نتجت عن حالات التقاعد والوفاة وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة، كمرحلة أولى لحل المشاكل المدنية والإدارية التي نتجت عن الانقسام.
مشيرة إلى أنه لم يتم تمكين الحكومة من تنفيذ قرارات المجلس ما دفع الوزراء لمغادرة القطاع والعودة إلى الضفة تعبيراً عن رفضها لأسلوب حركة حماس بالتعامل مع وفد الحكومة، كما ثمّن المجلس دور الفصائل الوطنية وحركة الجهاد الاسلامي الذين تعاملوا بمسؤولية وطنية وبذلوا الجهود مع حركة حماس للعدول عن موقفها، ودعم الحكومة للقيام بمهامها وتنفيذ قراراتها.
كما أدانت الحكومة قرار هيئة الإعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي في القطاع باعتماد جامعة الإسراء بغزة، دون التنسيق المسبق مع الوزارة برام الله مشيرة لضرورة التنسيق في هذه المسائل لضمان ضبط الجودة الفعلي في مؤسسات التعليم العالي.
كما وقرر المجلس اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 30 نيسان 2015 عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.
وصادق على الترتيبات الإدارية اللازمة لإعداد موازنة البرامج والأداء متوسطة المدى، بتشكيل مجموعات إدارة التخطيط والموازنة، والتي تمثل متطلباً أساسياً لإعداد موازنة البرامج والأداء، وفقاً لمعايير الإصلاح المالي المعتمد دولياً.
وقرر المجلس تكليف وزارتي الشؤون الخارجية والمالية بمتابعة طلب إنضمام دولة فلسطين إلى البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية لما لذلك من أهمية بالغة على صعيد تعزيز عميلة التنمية والتطور الإقتصادي العالمي، كما صادق على بناء قاعة للحقائب على الجانب الأردني لإلغاء استراحة "عبده" للحقائب، والتي تعتبر خطوة مهمة لإزالة واحدة من أهم عوائق السفر بالنسبة للمواطنين.
وصادق المجلس على تكليف اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الهيدروكربون بالعمل على تطوير مصادر البترول في المحافظات الشمالية "حقل رنتيس-1" وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتقديم مقترح لمجلس الوزراء بالصيغة النهائية لاتفاق مناسب بين الحكومة وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وبدعم من المستشار العالمي (ERCL) للحكومة، بما يساهم في تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة والتي تشكل كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني، وتثبيت الحق الفلسطيني في تطوير هذا المصدر الوطني الهام، خاصة في ظل بدأ الجانب الإسرائيلي في انتاج البترول من الحقل المجاور لحقل رنتيس، وتعطيل تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة.
وصادق المجلس على آلية توزيع الوحدات السكنية في المحافظات الجنوبية والمقدمة من دولة الكويت الشقيقة، ضمن معايير التوزيع بنسبة الضرر لحالات الهدم الكلي في المحافظات، وعدد المستفيدين من نفس العائلة، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية.
وصادق المجلس على إنشاء المركز الوطني للإبداع التكنولوجي والذي يشمل جهات وفئات التدريب من مؤسسات القطاع العام، والقطاع التعليمي والأكاديمي، والمؤسسات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، على أن تكون مجالات التدريب التي تقوم بها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي تطوير وتحليل الأنظمة والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات، أمن وحماية المعلومات، تصميم وبناء وإدارة شبكات المعلومات والبث والاتصالات، صيانة وتركيب الأجهزة والمعدات، ونظم المعلومات الجغرافية والهندسية، أنظمة التوثيق والأرشفة والتدقيق الآلي للمعلومات، تطوير وتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الشبكة العنكبوتية، تطوير تطبيقات الاجهزة الخلوية والكفية، تطبيقات وانظمة الحكومة الإلكترونية، التصميم الجرفيكي والوسائط المتعددة.
ن.أ-ر.أ
