شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد، حكماً نهائياً بحبس عقيد شرطة 3 سنوات و13 شرطياً آخرين لمدة سنة لكل منهم، بعد إدانتهم بتعذيب سجينين حتى الموت في العام 2006.
وقالت المصادر إن محكمة النقض -أعلى هيئة قضائية جنائية- ايدت حكماً سابقاً لمحكمة الجنايات بحبس عقيد الشرطة 3 سنوات لاصداره اوامر بتعذيب سجينين حتى الموت في سجن الاستئناف في القاهرة عام 2006، كما أيدت حبس 13 شرطياً سنة لكل منهم لمشاركتهم في عملية التعذيب التي افضت الى موت السجينين. وأكدت حبس طبيب السجن لتورطه في تحرير شهادتين طبيتين مزورتين بشأن اسباب وفاة السجينين.
ولم يتسن التأكد على الفور ما اذا كان المتهمون امضوا العقوبات التي اصدرتها محكمة الجنايات بالفعل ام أنه ما زال مطلوباً القبض عليهم، كما يعتبر الحكم واحداً من الاحكام النادرة التي صدرت بحبس رجال شرطة في قضايا تعذيب في مصر.
وفي قضية أخرى، اُحيل اثنان من الشرطة للمحكمة الجنائية بتهم خطف فتاة وهتك عرضها في سيارة للشرطة في القاهرة نهاية كانون الاول/ ديسمبر الفائت، بعد ثلاثة أشهر من احالة مماثلة لشرطي متهم بهتك عرض فتاة معوقة في مركز للشرطة.
وحصل عشرات من ضباط الشرطة المتهمين بقتل نحو 800 متظاهر اثناء الثورة على البراءة، فيما الغت محكمة استئناف حكماً سابقاً بالسجن عشر سنوات لضابط شرطة وسنة مع ايقاف التنفيذ بحق 3 اخرين حوكموا بتهم القتل غير العمد لسبعة وثلاثين موقوفاً اسلاميًا في ما يعرف اعلاميا باسم "سيارة ترحيلات ابو زعبل".
وفي 26 شباط/فبراير الماضي قررت النيابة العامة توقيف ضابطي شرطة في جهاز الامن الوطني لاتهامهما بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة.
ن.أ-ر.أ
