شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قررت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الإثنين، تأجيل اصدار قرار في قضية "عدم دستورية مواد تتعلق بالكسب غير المشروع ونطاق التجريم في قانون هيئة مكافحة الفساد"، حتى يوم الخميس الموافق 14 مايو/أيار الجاري.
وجاء التأجيل بناء على طلب النيابة العامة، امهالها فترة اضافية لتقديم مرافعتها في القضية التي تقدم بها المحامي داود درعاوي.
وجاء في مرافعة درعاوي "أن الطعن يستهدف بعض نصوص قانون مكافحة الفساد وخاصة ما يتعلق بجريمة الكسب غير المشروع والنص التجريمي العام، لعدم تمييزه بين الكسب غير المشروع والمخالفات الإدارية، ما يعني امكانية فرض عقوبات قد تصل لمدة 15 عاماً على مخالفة إدارية".
وأضاف بأن الغموض في النص يؤدي لجور القاضي والمساس بالحرية الشخصية من جهة، وعدم ملاحقة المتهم عن الأفعال من جهة أخرى، مشدداً على أن النصوص العقابية يجب أن تكون محددة واضحة.
مرافعة درعاوي..
وتسود حالة من الترقب حتى جلسة المحكمة المقبلة، لمعرفة تفاصيل مرافعة النيابة العامة، وخصوصاً أن درعاوي قد استشهد في مرافعته برأي قانوني مكتوب لممثل النيابة في الجلسة المستشار أحمد البراك.
وقال درعاوي في معرض مرافعته مقتبساً من مقال لبراك: "يثور التساؤل عن سلطة القاضي الجنائي في تطبيق النص التشريعي الذي جاء خال من تطبيق العقوبة أو تحديد الفعل الإجرامي أو إذا جاء النص التشريعي غامضاً ويحمل أكثر من تأويل .. يلزم الإشارة إلى أن جميع هذه الحالات تمثل قصوراً يعتري النص الجنائي ويمثل إخلالاً بالقانون الأساسي..".
بدوره، رفض ممثل النيابة العامة التعليق لـ"أجيال" على الموضوع قائلاً إن المرافعات مازالت مستمرة وأن أي تصريح إعلامي يتعارض مع القانون.
ن.أ-ر.أ
