شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد مجلس الوزراء على أهمية إجراء الإنتخابات العامة عند توفر الظروف الملائمة وزوال العقبات لإجرائها بكل نزاهة، مشددة على أنها تعمل على توفير كافة المتطلبات التشريعية والفنية اللازمة لذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية وفق كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الصادر من الرئيس باعتبار ذلك استحقاقاً وحقاً للمواطن الفلسطيني.
وأضافت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية على أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض مع إسرائيل في الشأن الفلسطيني، وأن الحكومة ترفض أي صيغة للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل من أي جهة أخرى.
وشددت على دعمها الكامل لحرية الصحافة وتوفير البنية القانونية لضمان حرياتهم وتنظيم عملهم، وبذل كافة الجهود لتسهيل عملهم ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حريتهم، مطالباً مؤسسات المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل فوراً بوقف انتهاكاتها بحق الصحفيين، والإفراج عن الصحفيين الأسرى في معتقلات الاحتلال.
وفي موضوع الأسرى، قررت الحكومة تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إسماعيل جبر، وعضوية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ووزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة حقوق العسكريين من الأسرى المحررين، وتقديم التوصيات بشأنه للرئيس.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة، كما صادق على تشكيل لجنة لإعداد ملف للأراضي والعقارات التي تم شراؤها من أموال الخزينة العامة قبل عام 2006، بهدف تصويب إجراءات الشراء.
وقررت الحكومة إحالة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية التنوع البيولوجي، إلى لجنة متابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، الهادفة لحماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة الناجمة عن توليد النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارتها، بالاستناد إلى النظام العالمي للتحكم في نقل النفايات عبر الحدود، والإدارة السليمة بيئياً للنفايات.
وناقش المجلس مشروع إنشاء المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة بهدف الارتقاء بالإدارة العامة، وترسيخ أسس ومبادئ الحكم الرشيد في الدولة.
وبحث مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، بهدف تطوير إدارة المال العام، وتسهيل إجراءات الصرف والجباية من خلال الإدارة اللامركزية للأموال، وللخروج بنظام مالي عصري ينسجم والمعايير الدولية في إدارة المال العام، ويعزز الرقابة ويحقق الشفافية من خلال تطبيق القواعد والأسس المحاسبية والمالية الدقيقة، والمساهمة بقيام المؤسسات العامة بالإنفاق بما ينسجم مع أهداف السياسات النقدية والمالية والاستدامة على المدى الطويل.
وناقش مشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لأهمية تطوير قطاع الطاقة وإعادة هيكلته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة، والحاجة لإصدار قانون للطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، انسجاماً مع قانون الكهرباء العام سنة 2009، الذي يؤكد على أهمية تشجيع البحث عن مصادر الطاقة البديلة.
وقرر المجلس الإيعاز لكافة الجهات المعنية لعمل اللازم للشروع في إنشاء محطات طاقة شمسية في مختلف مناطق المحافظات الشمالية، نظراً لأهمية هذه المشاريع في توفير مصادر بديلة للطاقة وخفض للنفقات.
وقرر الموافقة على مشروع قانون معدل للقانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة، حتى يتوافق مع انضمام فلسطين لاتفاقية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقيات الدولية الأخرى.
ن.أ-ر.أ
