شبكة أجيال الإذاعية ARN- أصدرت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتقليص الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار لشهر ويومين.
وأفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، في بيان صحفي، أن القائد العسكري لقوات الاحتلال قد قلّص أمر الاعتقال الإداري بحق جرار لشهر ويومين انتهت يوم أمس الاثنين 4-5- 2015 دون إطلاق سراحها.
وأضاف المحامي حسان أن قرار القائد العسكري تقليص أمر الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار، لا يمنع قيامه مستقبلاً بإصدار أمر اعتقال إداري آخر بحقها، مما يشير إلى أن النيابة العسكرية سوف تستمر في طلب اعتقال جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية.
وكان القائد العسكري لقوات الاحتلال قد أصدر أمر اعتقال إداري بحق النائب خالدة جرار (52 عاماً) لمدة 6 شهور في 2-4-2015 بعد اعتقالها من منزلها في رام الله، كما قدمت لها لائحة اتهام في 2015-4-15 تكونت من 12 بندا حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور حد الزعم، كما وجهت لها تهم تتعلق باعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
خ.ز- ر.أ
