شبكة أجيال الإذاعية ARN- أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس جلسة البت في قرار سحب إقامة النواب المقدسيين وإبعادهم عن القدس، على أن يرسل القرار في وقت لاحق لم يحدد.
ومن شأن صدور قرار إيجابي في القضية أن يحبط سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحسب إقامات المقدسيين بذرائع مختلفة.
ومنذ 9 سنوات بدأت إجراءات إبعاد النواب، محمد محمود أبو طير المعتقل حاليا، وأحمد محمد عطون، ومحمد عمران طوطح ، ووزير القدس الأسبق خالد إبراهيم أبو عرفه، بذريعة عدم الولاء إلى إسرائيل بعد انتخابهم نوابا عن حركة حماس في المجلس التشريعي ومشاركة أبو عرفة في الحكومة العاشرة التي شكلتها حماس عقب الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن المحكمة لمحت للنيابة بإنهاء القضية بطريقة سلمية لأن القرار إن كان لصالح النواب سيكون له تأثيرات سلبية على النيابة وأبعاد سياسية كبيرة .
بدوره، قال النائب أحمد عطون إن القضية مرفوعة منذ تسع سنوات أمام المحاكم الإسرائيلية،بحجة عدم الولاء لإسرائيل. مضيفا "أن العديد من سفراء وممثلي البرلمانات الدولية أكدوا أن إجراء إسرائيل بسحب إقامتنا وإبعادنا عن مدينة القدس بحجة عدم الولاء لإسرائيل، مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".
خ.ز- ر.أ
