عقد المجلس الاداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتاريخ 14 و 15 أيار2015 دورته السادسة تحت اسم المناضلة المؤسسة الراحلة "عصام عبد الهادي" تخليدا لدورها التأسيسي للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. وقد شاركت ثمانٍ واربعين عضوة من اصل ثلاثة وسبعين عضوة، ولم يصدر الاحتلال التصاريح لعدد من عضوات المجلس الاداري من سوريا- لبنان - مصر وغزة.
وياتي انعقاد المجلس في ظل مرحلة سياسية بالغة التعقيد مع استمرار هيمنة اليمين المتطرف على مقاليد الحكم في اسرائيل، الذي يتنكر لحقوق شعبنا المشروعة في العودة وتقرير المصير وحقه في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وفي ظل تصعيد وتيرة الاجراءات الاستيطانية والتهويدية في المناطق المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس، التي تواجه عملية تطهير عرقي وطمس لطابعها العربي والاسلامي. كما توقف المجلس أمام الحروب المتوالية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة وإعماله آلة القتل العشوائي للمدنيين وكذلك عمليات التدمير المنهجي للمنشآت والمرافق العامة والمساكن، ويترافق ذلك مع استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، في ظل صمت المجتمع الدولي وسكوته عن الانتهاكات لمنظومة حقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني في كل من غزة والضفة.
كما يأتي انعقاد دورة المجلس الاداري مع ذكرى مرور سبعة وستين عاما على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 والتي لا زالت قائمة بنتائجها الكارثية، وما يتعرض له شعبنا في مخيمات اللاجئين في سوريا ولبنان خاصة مخيم اليرموك في سوريا من ذبح وقتل وتشريد على ايدي ما يسمى داعش والمنظمات التطرفة.
حيث اكد المجلس على تمسكه بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم الني شردوا منها وفقا للقرار الاممي 194.
وادان المجلس الاداري استمرار اعتقال الاسرى والاسيرات وفي مقدمتهم 25 اسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال، كما وادان استمرار اعتقال الاخت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ولينا الجربوني، اقدم اسيرة في السجون، وكذلك الاسرى الاطفال الذي يقارب عددهم مئتين.
وتوقف المجلس الاداري أمام استمرار الانقسام السياسي، بسبب عدم تطبيق اتفاق القاهرة وبيان الشاطئ، محملا حركة حماس المسؤولية عن إعاقة عمل حكومة الوفاق الوطني وعدم تمكينها من استلام مهامها وبسط نفوذها المهني والامني على القطاع وأداء مهامها في اعادة الاعمار وصولا إلى التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية واستعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني. وفي هذا السياق
دعا المجلس الى استعادة الوحدة الوطنية والتوجه الفوري الى انهاء الانقسام السياسي، وذلك من خلال دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للقيام بدورها.
لقد شهدت جلسات المجلس الاداري نقاشات معمقة استهدفت تحليل الوضع الداخلي واستعراض الانجازات والمعيقات التي تعترض طريقه على صعيد استكمال اعادة بناه التنظيمية وتصويب اوضاع الفروع واستكمال بناء المحليات. كما استعرض المجلس عمل دوائر الامانة العامة والملفات التي تعمل عليها وكذلك مشاركته في الائتلافات المحلية واللجان الوطنية والدولية والعربية والتي كان لها دور في تعزيز مكانة الاتحاد كتنظيم شعبي وذراع من أذرع منظمة التحرير الفلسطينية، وقد خرج المجلس الاداري بمجموعة من التوصيات:
اولا علي الصعيد الوطني :
1- تعزيز دور الاتحاد في المقاومة الشعبية بكافة أشكالها والعمل على استنهاض قواعده في المشاركة الفاعلة والقيادية في اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، وركز المجلس على اهمية دور النساء في حملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارت منها وفرض العقوبات عليهاBDS، داعيا الى توسيع نطاق وانتشار الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية إلى كافة المناطق الجغرافية في الريف والمخيمات والمدن من اجل تحويل المقاطعة الى ثقافة ونمط حياة.
2- اكد المجلس الاداري رفضة الحصار المفروض على قطاع غزة وطالب برفع الحصار وفتح المعابر وتمكين شعبنا والقيادة من اعادة الاعمار للاستمرار في النضال من أجل انهاء الانقسام على قاعدة الاتفاقيات الموقعة.
3- ثمن المجلس الاداري القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دورته السابعة العشرون داعيا القيادة الى تنفيذها، لاسيما الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية، وطالب بأن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تحديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين بما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الإحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 67 بما فيها العاصمة القدس وتحقيق حق العودة للاجئين وفقاً للقرار 194 على أن يتم ذلك بمظلة مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة جميع الأطراف.
4- ضرور العمل على توفير الحماية لشعبنا في سوريا وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاههم.
ثانيا: علي الصعيد الداخلي
1- اكد المجلس الاداري على اهمية تعزيز الدور القيادي للاتحاد العام للمراة الفلسطينية على صعيد توجيهه للعمل النسوي الفلسطيني من خلال قيادته للائتلافات النسوية المختلفة.
2- ضرورة الحفاظ على هوية الاتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة النسائية وقادر على حمل همومها المعيشية والدفاع عن قضاياها.
3- تعزيز قطاع الشابات في الاتحاد، بهدف بناء تحالفات أوسع مع الاطر الطلابية والشبابية لتعزيز دور الاتحاد في استقطاب العناصر الشابة وتجديد بنيته.
4- أكد المجلس الاداري على اهمية تبني برامج تراعي القضايا الحقوقية والاجتماعية لدى النساء وخاصة قضايا المساواة بين الجنسين وانهاء كافة أشكال التمييز، وكذلك وضع الخطط من اجل المساهمة بمعالجة الفقر بين النساء بما يخفف من الفجوات بين الجنسين على كافة الصعد .
5- استمرار أنشطة الاتحاد في المجال الاغاثي وتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي للاستجابة لمعاناة شعبنا وظروفه المستجدة وبشكل خاص في مخيمات سوريا ولبنان وغزة.
6- اكدت المجتمعات على اهمية التحضير الى عقد حلقة دراسية في الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد حول تجربة الاتحاد ومراجعة الاستراتيجية والنظام الاساسي وبما يخدم نقلة نوعية في عمل الاتحاد.
7- تدارس المجلس متطلبات عقد المؤتمر السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في نهاية العام القادم.
ثالثا: على الصعيد الاجتماعي:
اكد المجلس الاداري على ضرورة الربط المحكم والتوازن ما بين القضايا الوطنية والقضايا الحقوقية والاجتماعية.
1- المشاركة السياسية: العمل على تجسيد قرار المجلس المركزي برفع نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30% في القوانين الانتخابية والانظمة الداخلية للاحزاب ومتابعة تطبيقه في دوائر م .ت. ف ومؤسسات الدولة والاحزاب.
2- اكد المجلس على اهمية تجسيد رؤية الاتحاد للقرار 1325 والعمل على توثيق انتهاكات الاحتلال ضد بهدف النساء مساءلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها المرتكبة.
رابعاً: علي الصعيد العربي:
1- أكد المجلس الاداري دعمه ومساندته وتضامنه مع النساء في الاقطار العربية في مواجهتها للتطرف والارهاب الفكري ومحاولات المجموعات الارهابية لاعادتها الى عصور العبيد والنخاسة والاتجار بالنساء.
2- تعزيز العلاقات والتحالفات والشراكات مع الاتحادات النسائية العربية والمنظمات المدافعة عن قضايا النساء بهدف الوصول الى استراتيجية عمل مشترك.
3- تقوية دور الاتحاد في الاتحاد النسائي العربي في دعم وتعزيز التضامن النسائي العربي مع المرأة الفلسطينية وقضيتها الوطنية.
4- تحية الى النساء العربيات المناضلات.
سادساً: على الصعيد الدولي
1- اكد المجلس الاداري على اهمية توسيع دائرة العلاقات الدولية والشبكات والائتلافات في العالم.
2- تحية الى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في الذكرى السبعين لتأسيسه لوقوفهم الى جانب قضية شعبنا العادلة والدفاع عن السلم العالمي.
