شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد مجلس الوزراء على أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي من تقرر مستقبل حكومة الوفاق الوطني؛ بإجراء تعديل أو تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً التزامه بميثاق وبرنامج منظمة التحرير والقانون الأساسي، والعمل لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتجسيد سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية ضمن حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
وقررت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء، تقديم الدعم المالي لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" بهدف تعزيز دور المعهد الذي يقوم بالعديد من الوظائف الأساسية والأبحاث المتميزة، بسبب القيود التي تضعها الدول المانحة على استخدام المنح التي تقدمها، بالإضافة لتخصيص مبلغ مالي لصالح مشروع تخضير فلسطين وشراء أشتال مثمرة متنوعة ومعدات من خلال لجنة شراء مباشر للموسم 2015 – 2016.
كما صادق المجلس على صرف دفعة مالية لأصحاب المحلات في البلدة القديمة في الخليل دعماً لصمودهم في مواجهة خطر إغلاق محلاتهم والاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال وتنشيطاً للحركة التجارية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأحال المجلس مشروع قانون نقابة الصيادلة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وفي سياق آخر، رحب مجلس الوزراء بتوقيع الاتفاق الشامل والتاريخي بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي "دولة الفاتيكان"، الذي أكد عمق العلاقات التاريخية بين دولة الفاتيكان وفلسطين، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى الفاتيكان بناءً على هذا الأساس، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والأمن والكرامة، والدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة لقضية فلسطين في جميع جوانبها.
وفي موضوع آخر، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لإقدام حركة حماس على إلزام الشركات الكبرى والمحال التجارية في القطاع بدفع الضرائب، وقيام شرطة حماس بإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء ما دفع مجموعة الإتصالات إلى إغلاق كافة فروع شركتي جوال والإتصالات في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين.
ن.أ-ر.أ
