شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب والإنتخابات، ويتعين أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروعين ليصبحا نافذين.
وكان الرئيس السيسي تعهد أمس الثلاثاء بإجراء تعديلات قانونية تحقق العدالة السريعة في قضايا العنف، خلال تشييع النائب العام التي أغتيل بانفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه.
وقال مجلس الوزراء في بيان له بعد اجتماع أقر خلاله مشروعي القانونين إنه "اتخذ من الإجراءات ما يردع الجماعات الإرهابية على النحو التالي: إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا، والموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الارهاب والذي يحقق الردع السريع والعادل وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الارهاب".
وأقرت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب بينما كانت قوات الجيش تشتبك في معركة كبيرة استمرت ساعات مع متشددين في محافظة شمال سيناء وقتل فيها العشرات.
وفي ذات السياق، يسمح إقرار مشروع قانون الانتخابات بتحديد موعد لانتخابات عامة طال انتظارها، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات في مارس/ آذار، لكن حكماً أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخالات.
وخصص مشروع القانون 448 مقعداً للمرشحين الفرديين و120 مقعداً للقوائم، وكان القانون السابق قد خصص 420 مقعداً للأفراد و120 مقعداً للقوائم التي يتعين أن يفوز ببعض مقاعدها شباب ونساء وأقباط.
ن.أ-ر.أ
