شبكة أجيال الإذاعية ARN_ قالت شركة سند إنه لا يمكنها انشاء مصنع الاسمنت على أراضي قرى بزاريا وبرقة وعنبتا وكفر رمان ما بين نابلس وطولكرم، لو ثبت بالدليل العملي والمهني أن هناك أي مساس أو ضرر بيئي أو صحي أو زراعي أو اقتصادي أو مهني قد يطال الوطن أو المواطن.
ويأتي ذلك تعقيباً من الشركة على الرفض الشعبي لاقامة المصنع والتي بدأت عندما نشرت الشركة اعلاناً في الصحف المحلية قالت فيه إنها تنوي التقدم الى مجلس الوزراء بطلب استملاك 2000 دونم مع الحيازة الفورية في هذه المنطقة بعد أن اثبتت الدراسات العلمية أن الجبال هناك تحتوي على الحجر الجيري المستخدم في صناعة الاسمنت.
في المقابل، يقول الاهالي إنهم شعروا بالاهانة من قيام شركة فلسطينية بابلاغهم من خلال الصحف أنها تنوي اسمتلاك اراضيهم دون أن يستشيرهم احد هذا بالاضافة الى اعلان ملاك الاراضي رفضهم المبدئي لبيعها. الا أن الشركة تقول إن مشروع إنشاء مصنع للإسمنت هو حلم فلسطيني قديم، يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العامة من خلال تقديم بديل وطني للإسمنت المستورد من إسرائيل.
ثمة آراء أخرى خارج اطار الموقفين ترى أنه من الظلم الاحتكام الى قانون صدر إبان الحكم الاردني في عام 1953 وسمي بقانون الاستملاك بحيث يتيح للدولة استملاك اراضي لغرض المصلحة العامة مقابل تعويض اصحابها، فلا مقارنة بين قيمة الارض قبل 62 عاماً مقارنة مع اليوم.
وتجدر الاشارة الى ان شركة سند وهي احدى اذرع صندوق الاستثمار تتجنب الخوض في حوارات صحفية مباشرة في هذه المرحلة وتكتفي باصدار البيانات المكتوبة.
من جانبة، يقول هشام عورتاني الناشط في الحملة الشعبية الرافض لاقامة مصنع الاسمنت في المنطقة إن الاهالي يقبلون بلجنة علمية فنية مستقلة تفحص التداعيات البيئية والصحية ولكن شرط أن يكون لهم تمثيل فيها.
مقابلة هشام عورتاني
في حديث مع "أجيال"، توقع النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة الا يوافق مجلس الوزراء على طلب شركة سند استملاك اراضي شرقي طولكرم، معتبراً أن البيان الذي صدر عن شركة سند يؤكد أنها تمارس ضغوطاً نفسية على اصحاب الاراضي.
مقابلة حسن خريشة
ن.أ-ر.أ
