شبكة أجيال الإذاعيةARN- أعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الاثنين، أن حكومته أقرت مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل، ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130 بدلا من 150.
وقال النسور في مؤتمر صحافي، إن "مجلس الوزراء اقر صباح الاثنين مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد، ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989". واضاف ان "مشروع القانون خفض عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 نائبا بدلا من 150" حاليا و"أبقى على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا".
ويحق للمرأة الاردنية كذلك الترشح على القوائم خارج نظام الكوتا.
وكانت المملكة أقرت للمرة الاولى حصة للمرأة في البرلمان عام 2003 حيث خصصت لها ستة مقاعد من اصل 110 ثم ارتفعت حصة المرأة من المقاعد لتصبح 15 مقعدا من اصل 150 عام 2012.
كما تم رفع عدد مقاعد اعضاء مجلس النواب في قانون الانتخاب الذي أقر في حزيران/يونيو من عام 2012 الى 150 بدلا من 120.
واوضح النسور انه "بموجب المشروع يقوم الناخب بالادلاء بصوته لاحدى القوائم المرشحة اولا، ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى"، مشيرا الى انه "لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن ثلاثة".
واعرب النسور عن ثقته بان يكون قانون الانتخاب الجديد "قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الاردني ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم".
ووفقا للدستور الاردني يصبح مشروع القانون نافذا بعد اقراره من مجلس النواب ثم الاعيان ثم صدور ارادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
ونظام "الصوت الواحد" المثير للجدل كان معمولا به بالاردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذين يعينهم الملك.
وتعود آخر انتخابات تشريعية الى 23 كانون الثاني/يناير من عام 2013.
خ.ز-ر.أ
