شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تسود الأوساط القضائية حالة من الجدل بعد صدور قرار عن مجلس الوزراء بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم، بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى حيث ارتفعت هذه الرسوم بمقدار عشرة أضعاف للقضايا في محكمة العدل العليا ارتفعت من 20 ديناراً الى 200 دينار، فيما قفزت رسوم اي طلب في اطار الدعوى في محكمة العدل العليا من دينارين الى 50 ديناراً.
وكان الحد الأقصى للرسوم في محكمة الصلح 100 دينار، وأصبح 200 دينار، كذلك الحال بالنسبة لبقية الرسوم في محاكم الصلح والبداية حيث تضاعفت معظم رسومها.
ويؤكد المحامي المختص في القضايا الدستورية داوود درعاوي في حديث لـ"أجيال" أن القرار غير قانوني؛ لأن فرض أو تعديل الرسوم حق حصري منحة القانون الأساسي للمجلس التشريعي، لافتاً إلى أن حراكاً يجري داخل نقابة المحامين ومؤسسات تعنى بقطاع العدالة لاجهاض القرار.
كما شدد على أن فرض هذه الرسوم يتنافى مع مبدأ مجانية القضاء، وسيشجع المواطنين على أخذ القانون باليد وعدم التوجه للمحاكم، مشيراً إلى أن الانضمام للاتفاقيات الدولية يرتب عليه إلتزامات بمبدأ تسهيل وصول المواطنين للعدالة بشكل ميسور.
وأوضح درعاوي أن القرار يأتي لمحاولة التقليل من الاختناق القضائي التي تعاني منه المحاكم برفع العبء على المواطن، مؤكداً أن هذه الطريقة لن تقلل الاختناق.
مقابلة درعاوي..
ن.أ-ر.أ
