شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أن مشروع جدول رسوم المحاكم النظامية ما زال قيد البحث والنقاش والتشاور مع نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المتخصصة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بحرص بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لضمان حق المواطنين في الوصول إلى العدالة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة المشروع بالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.
ر.ق-ر.أ
