شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمبادرة لحل أزمة معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، ومغلق بشكل شبه تام منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو عام 2013.
وأوضح مسؤول فرع الجبهة الشعبية في القطاع جميل مزهر خلال احتفال في الذكرى الـ 48 لإنطلاقة الجبهة، أن المبادرة تنص أولاً اتفاق بأن حكومة التوافق الوطني هي المرجعية والجهة المسؤولة عن المعبر، وثانيا: "التوافق وطنياً على شخصية وطنية مهنية كفوءة تتولى مسؤولية إدارة المعبر، بعيداً عن التجاذبات السياسية، والاتفاق على الطاقم الرئيس الذي سيدير المعبر".
وأضاف مزهر أنه وبعد الإتفاق على البندين الأول والثاني، يتم تسليم المعبر مباشرة إلى حكومة التوافق التي بدورها تشرف على تنفيذ الاتفاق، وتقوم بالإجراءات من إعداد كشف بأسماء الأشخاص الذين كانوا يعملون في المعبر قبل الانقسام وبعده، على أن يتم دمجهم مع طاقم العمل الذي ستكلفه الحكومة إدارة المعبر.
وبين أنه مطلوب من الحكومة تخصص الواردات المالية للمعبر ضمن صندوق وطني لإعادة تأهيل المعبر وتحسين المرافق والخدمات العامة، فضلاً عن استلام حرس الرئاسة أمن المعبر والحدود بين فلسطين ومصر، علاوة على متابعة الحكومة للترتيبات المتفق عليها لتشغيل المعبر مع مصر.
في السياق، أكد مزهر أن "حل عقدة" معبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع سيشكل مدخلاً لمعالجة كل القضايا العالقة، ويخلق أجواء ومناخات إيجابية ومناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للشعبية رباح مهنّا إن المبادرة تتناول أساساً تسليم إدارة المعبر لشخصية وطنية ومهنية لا تكون تابعة لأي من حركتي فتح وحماس، ويجمع عليها الكل الفلسطيني. موضحاً أن الجبهة طرحت المبادرة على كل القوى والفصائل الفلسطينية التي أبدت موافقة عليها، مشيراً إلى أنها ستطرح باسم كل القوى الوطنية والإسلامية في القطاع بما فيها حركة الجهاد الإسلامي، وباستثناء حركتي فتح وحماس.
يذكر أن معبر رفح المنفذ شبه الوحيد للفلسطينيين على العالم نظراً لأن سلطات الاحتلال تغلق بقية المعابر ولا تسمح سوى لأعداد قليلة جداً من الغزيين بمغادرة القطاع ودخول البضائع.
ن.أ-ر.أ
