شبكة أجيال الإذاعية ARN_ صادقت هيئة الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "التفتيش الجسدي"، والذي يسمح لأي شخص من أفراد الشرطة بإجراء تفتيش جسدي لشخص ما في حالة الإشتباه به.
ويتيح القانون الجديد لعناصر شرطة الاحتلال بإجراء تفتيش جسدي لاي شخص يثير شبهة جدية بأنه ينوي استخدام ما يوصف بالعنف، كما يسمح باجراء مثل هذه التفتيشات في منطقة تعلن فيها حالة طوارئ.
وأكد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة في حديث مع أجيــال، أن قانون "التفتيش الجسدي" غير دستوري فهو يمس بخصوصية الانسان ويعطي صلاحيات للشرطة بشكل اوسع للتنكيل بالمواطنين، لافتاً إلى أن العرب سيكونون ضحية لهذا القانون وسيشرعن العنصرية الممارسة تجاههم.
وأشار زحالقة إلى أن هذه القوانين تأتي بنتائج عسكية، لأنها تعطي الشرطة الحق بإيقاف أي مواطن بمجرد الشك به وتفتيشه جسدياً.
في موضوع آخر، بين زحالقة أن السبب الرئيسي بأن ضحايا حوادث العمل داخل الخط الأخضر في ورشات البناء من العمال العرب والأجانب، وذلك نتيجة غياب رقابة الحكومة في تل ابيب على ظروف وشروط الصحة والسلامة في اماكن العمل.
وأوضح أنه منذ بداية 2016 لقي 6 عمال مصرعهم، لافتاً إلى أن هناك 17 مراقباً على السلامة والأمان فقط في 13 الف ورشة عمل، بالتالي لا يوجد تفتيش حقيقي.
التفاصيل مع النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة..
ر.ط-ر.أ
