شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أقر الكنسيت بالقراءة الأولى مشروع قانون يفرض قيوداً على منظمات المجتمع المدني بهدف التضييق على الجمعيات التي تقدم دعماً حقوقياً للفلسطينيين مثل: "بيتسلم" وجمعية حقوق الفرد ومركز عدالة، وغيرها.
ويفرض القانون على المنظمات التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها من حكومات أجنبية الإعلان عن ذلك رسمياً في تقاريرها، علماً أن الجزء الأكبر من تمويل تلك الجمعيات من حكومات اوروبية.
ويدعم رئيس الحكومة الإسرائيلي مشروع القانون، وترى فيه وزيرة القضاء المتطرفة إيليت شاكيد، أنه يعزز الديمقراطية.
من جانبة، يؤكد محامي مركز عدالة للدفاع عن الاقلية العربية في اسرائيل نديم شحادة أن مشروع القانون يمس بحرية التعبير عن الرأي والحق بالمساواة.
مقابلة نديم شحادة..
ن.أ-ر.أ
