شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة، عن تقديم منحة مالية قدرها 40 مليون دولار لدعم موازنة دولة فلسطين.
وقال البنك في بيان صحفي إن الوضع المالي للسلطة الوطنية صعباً والانتعاش الاقتصادي بطيئاً؛ نتيجة لاستمرار القيود وتراجع مساعدات المانحين بنحو 60%، ما أدى لتفاقم ضعف الانتعاش وغياب التقدم في محادثات السلام، والعدوان الأخير على غزة، وتأخر إسرائيل في تحويل عائدات الضرائب للحكومة.
أضاف المدير القطري للضفة والقطاع بالنبك الدولي ستين لاو ستين يورجنسن: "لهذه المساعدات أهمية قصوى للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، فالمنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح".
وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار في القطاع تسير ببطيء شديد بسبب القيود الإسرائيلية على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع، حيث صرف 35% فقط من التعهدات التي أُعلنت في مؤتمر القاهرة وتم تغطية 6% فحسب من الاحتياجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والاحتياجات.
كما أشاد البيان بالتقدم التي أحرزته الحكومة الفلسطينية في دعم الطاقة "الوقود والكهرباء" والسيطرة على فاتورة الأجور وتنفيذ إصلاحات في الرعاية الصحية.
وطالب ببذل جهدٍ إضافي لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الحكومية، وسياسة الضرائب وإجراءات إنفاذها لتوسيع القاعدة الضريبية الضيقة مقارنة بالمستوى الدولي.
وبعد منحة اليوم، بلغ إجمالي منح سياسات التنمية من البنك الدولي والمساندة المالية من المانحين، عبر الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والذي يديره البنك، 125 مليون دولار عام 2015.
ن.أ-ر.أ
