شبكة أجيال الإذاعية ARN- نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، دورة تدريبية في مقر الجمعيه بمدينة رام الله دورة بعنوان: "اللوائح والاجراءات القضائية في المحاكم المتعلقة بقضايا المرأة وربط قضايا المرأة مع قرار مجلس الامن 1325 واتفاقية سيداو".
ويأتي ذلك ضمن مشروع "تعزيز وصول النساء إلى العدالة في الأراضي الفلسطينية، والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال البرنامج المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولبرنامج الأمم المتحدة الانمائي برنامج سواسية: (برنامج سيادة القانون والأمن والعدالة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة). واستمرالتدريب لمدة 3 ايام وبمعدل 20 ساعة واستهدف مجموعة من المحاميات، هن خريجات جدد تحت التدريب من مناطق رام الله وسلفيت.
هدف التدريب هو تعريف المتدربات بالقوانين المطبقة امام المحاكم الشرعية والنظامية المتعلقة بالاسرة، وتعريفهن على المحاور التي يُستند اليها في المطالبة بتعديل القوانين وتغييرها للنهوض بواقع المرأة والطفل. بالإضافة الى التركيز على المحاور المُختلف عليها في قانون الاحوال الشخصية، وتسليط الضوء عليها ورصد واقع المرأة من خلالها. كما تم تعريف المتدربات بمفهوم الحق ورفع قدراتهن على المطالبة بالحقوق، والتعرف على المعاهدات الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو) وقرار الامم المتحدة 1325 ، والعمل على اكساب المتدربات مهارة تحليل النص القانوني من منظور النوع الاجتماعي وربطه بالقوانين الاخرى ذات الصلة.
قالت منسقة المشروع رنين حديد، أهمية هذا النوع من التدريبات تكمن في استهداف محاميات من الخريجات الجدد في فترة التدريب وذلك لأن المعلومات المتوفرة لديهن هي معلومات نظرية، ومهم جدا في بداية عملهن أن يكتسبوا المهارات المتعلقة بقضايا المرأة والثغرات الموجودة في القوانين المعمول بها. بالإضافة الى افضل الطرق التي يمكن من خلالها دعم النساء المهمشات المتوجهات لهن. وأضافت أنه من المهم جدا أن تتعرف المتدربات على المحاور التي يتم الاستناد عليها في المطالبة بتعديل القوانين للنهوض بواقع المرأة والطفل، فالمتدربات هن وكيلات التغيير المجتمعي.
وقالت هناء صالحة احدى المشاركاتمن رام الله " في الجامعة درسنا القوانين على حدة والاتفاقيات على حدة، مثل هذه الدورات تتيح لنا عمل مقارنة بين الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة مثل سيداو و 1325 ومقارنتها بالقوانين المحلية، بالإضافة الى التعرف على الثغراات الموجودة في القوانين المحلية الغير منصفة للمرأة والسبل القانونية لتعديلها بما يتوافق مع الشرعة الدولية". وأشارت الاء ابو غزالة من القدس الى أن في الجامعة يتم تناول ودراسة القوانين من ناحية نظرية ومن وجهة نظر ذكورية، لكن في التدريب تم تحليل القوانين من ناحية جندرية، وعمليا قانون الاحوال الشخصية هو قانون غير منصف للمرأة بتاتا.
وركز التدريب بشكل مفصل اكثر على اهم بنود ومضامين اتفاقية سيداو وتحليل القانون بالربط مع اتفاقية سيداو، والتعرف على أهم بنود ومضامين قرار 1325 وتحليل واقع النساء في المحاكم ومطابقته مع القرار الدولي 1325. الاطلاع على ابرز النقاط في قانون الاحوال الشخصية والاتفاقيات الدولية والتعرف على نقاط التوافق والاختلاف بين القوانين المحلية والمواثيق الدولية، بالإضافة الى ابرز الثغرات القانونية في القوانين المحلية خاصة قانون الاحوال الشخصية.
وقالت المشاركة منال عبد القادر من السواحرة أن هذا التدريب أضاف لها معلومات حول الاتفاقيات الدولية والاحوال الشخصية، كما انها اكتسبت المعلومة التي يمكن أن تشاركها وأنها اصبحت اكثر وعيا بأهمية تعديل القوانين الموجودة. وأضافت المشاركة بيان طنطور من رام الله أنه من خلال التدريب أصبحت اكثر تضامنا مع قضايا المرأة، وأصبح لديها مسؤولية من اجل تغيير القوانين المعمول بها لتصبح اكثر انصافا للمرأة.
ومن مخرجات التدريب: تعزيز قدرات المتدربات في تقديم خدمات استشارية قانونية للمرأة الفلسطينية، تمكين المشاركين من كسر الحواجز الداخلية في طرح المواضيع القانونية ومناقشتها. بالإضافة الىتطوير القدرات المهنية والقدرة على تحليل النص القانوني من منظور النوع الاجتماعي ورصد التمييز ضد المرأة في النصوص القانونية.
