شبكة أجيال الإذاعية ARN_ عقد بالتعاون بين شبكة المنظمات الاهلية وجمعية المراأة العاملة الفلسطينية للتنمية في نابلس، لقاء موسع حول قانون الضمان الاجتماعي، وشارك في الندوة ما يقارب المئة مشارك/ة من عاملات وعمال وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ومحامينات وحقوقيينات، ومؤسسات حقوقية وقانونية واكاديميينات، ومنسق شبكة المنظمات الاهلية الاستاذ منجد ابو جيش، وممثل عن النقابات المستقلة الاستاذ محمود زيادة.
رحب مدير الاغاثة الزراعية السيد ضرار عمر، بالحضور وشكرهم على تفاعلهمن باللقاء، وقام باستعراض البنود المجحفة بالقانون، وأكد على ضرورة إعادته للحوار من باب المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة.
وتحدثت منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية سمر هواش، حول أهمية وقف العمل بقانون الضمان الإجتماعي واعادته لطاولة الحوار، كون القانون مطلب تاريخي ووطني لكافة العاملين، وأهميته تنبع من كونه يساهم في احلال الاستقرار والسلم الاهلي في المجتمع الفلسطيني، وفي تأمين الحياة الكريمة واللائقة للمواطن الفلسطيني، ولكن صيغتة الحالية لا تلبي مقومات الحياة الكريمة للمواطن، خاصة وانه جرى عليه تعديلات سريعة في فترة قصيرة، بالإضافة الى تأثيرات القانون على النساء بشكل خاص.
واوضح ابو جيش أن قانون الضمان الإجتماعي هو مطلب فلسطيني منصوص عليه في النظام الاساسي الفلسطيني. حيث أنه استعرض العديد من الملاحظات النقدية على نظام الضمان الاجتماعي، سواء من حيث الشكل كونه لم يأخذ الوقت الكافي والجدي للنقاش رغم تشكيل لجنة وطنية، او من حيث المضمون وخاصة أن الحكومة ليست ضامن للقانون مما سيؤثر على مسار عمل الصندوق.
إضافة الى الإشكاليات الرئيسية والتعديلات المقترحة والمتعلقة بالعديد من البنود، ومن ابرزها ضرورة إعادة توزيع نسب مساهمة أصحاب العمل والعمال، بما يضمن رفع نسبة مساهمة اصحاب العمل كون النسب المطروحة بالصيغة الحالية للقانون هي نسب غير عادلة مما يؤثر سلبا على احتساب الراتب التقاعدي وكافة المنافع الاخرى للعاملين، كما طالب بضرورة تعديل معامل المنفعة الى 2% عن كل سنة اشتراك تطبق على كامل الاجر. وتطرق الى نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي والذي نص القانون الحالي على إدارته إدارة مستقلة وصندوق مستقل بشكل منفصل عن صندوق التأمينات الإجتماعية، ولما يشوب هذا الصندوق من غموض بما فيه ضرورة رفع الإلزامية واعتباره اختياري. وأشار الى البنود المجحفة الموجودة بالقانون، ومن ضمنها استحقاق راتب الوفاة الطبيعية والورثة المستحقون وغيرها من البنود.
ومن جهته أشار محمود زيادة أن الهدف من الضمان الإجتماعي، هو اعادة توزيع الدخل بين الناس بما يضمن الحياه اللائقة للمواطنين كافة، وهو ما يفتقده نظام الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية والتي تنص على انتفاع فقط الفئات العاملة بأجر، حيث يشمل نطاق التطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين وتأمين اصابات العمل وتأمين الامومة، في حين نص القانون على أن تأمين المرض والتأمين الصحي وتأمين البطالة والتعويضات العائلية تطبق تدريجياً، وعلى مراحل بموجب انظمة تصدر عن مجلس الوزراء، وهذا يتعارض مع مسؤولية الدولة في توفير الحماية والحياه اللائقة للمواطن الفلسطيني بشكل شامل.
وانتقد طريقة اقراره السريعة ودعا الى ضرورة بناء خطة وطنية يشارك في اعدادها مختلف الفئات، خاصة وان اقرار القانون يتزامن مع وجود ثغرات من حيث الرقابة على تطبيقات قانون العمل الفلسطيني وقانون الحد الادنى للاجور والاجدى معالجة هذه الثغرات قبل اقرار قانون الضمان الاجتماعي.
واختتم اللقاء بفتح باب الحوار والنقاش بين المشاركينات، وطالبو بضرورة وقف تنفيذ قانون الضمان الإجتماعي بصيغته الحالية، واعادة فتح الحوار الوطني والمجتمعي حوله واجراء التعديلات اللازمة عليه بما يحقق الهدف منه، وهو تحقيق الحماية الاجتماعية وتأمين حياه كريمة ولائقه للمنتفعين والمنتفعات منه وعائلاتهم.
