شبكة أجيال الإذاعية ARN_ نظمت هيئة مكافحة الفساد ورشة عمل بالتعاون مع ديوان الموظفين العام والمنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "أساليب وطرق ادماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في الإدارة العامة"، بمشاركة 25 كادرا من كوادر الدولة وحضور 5 خبراء عرب في مجال مكافحة الفساد وهم الخبير الاستراتيجي والاداري في المنظمة العربية للتنمية الادارية الاستاذ حسن ذياب والخبير الدولي في مكافحة الجريمة والمخدرات والباحث في معهد تدريب الشرطة بدولة قطر الاستاذ ادريس مزابي والمنسق الوطني للجنة الحكم الرشيد بمنطقة التعاون الاقتصادي والتنمية –مركز الحوكمة –وزارة التخطيط مصر الدكتورة غادة موسى ومستشار وزير التعليم العالي بجمهورية العراق الاستاذ الدكتور صلاح النعيمي والخبير بشؤون منظمة التجارة العالمية بجمهورية مصر العربية الدكتور محسن هلال ،كما حضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين والاداريين وممثلين عن الاجهزة الأمنية.
حيث افتتح هذه الورشة رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، "إن النجاح الذي حققه الديوان يبين مدى قدرة مؤسسات الدولة على الابداع والتميز ويعكس مستوى ما وصلت اليه فلسطين التي تشكل اليوم أحد مصادر نقل المعرفة".
وأضاف، إن انجازات الديوان أصبحت تشكل قاعدة متينة وقوية للانطلاق بالمؤسسات الفلسطينية نحو التميز في الادارة العامة والخدمة المدنية، مشيرا الى ان الانجازات التي تحققت كانت لكافة مؤسسات الدولة وانجزتها عقول مئات من الموارد البشرية.
ولفت الى ان المؤسسات المركزية في الدولة استطاعت ان تحقق انجازات، لافتا الى انها لا تزال بحاجة الى مزيد من الجهود المبذولة للتطوير وسط بيئة ملائمة للمبادرة واقرار بالخبرات.
وأشاد بالعلاقات مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي نتجت بعد انعقاد المؤتمر الدولي للإدارة والتي لم تكن موجودة سابقا، موضحا ان فلسطين اثبتت قدرتها على ان تكون أحد مرتكزات الإدارة عربيا واقليميا.
وأوضح انه تم وضع المرتكزات الأساسية لقانون الخدمة المدنية وسيعرض على مجلس الوزراء للقراءة الثالثة الأسبوع القادم، بالإضافة الى إقرار جدول التشكيلات الوظيفية للعام 2016- 2018.
وأشار الى أن الديوان يسعى لتنظيم الاجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المواطن من خلال الامتحان الالكتروني وجسر الهوة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، لافتا الى أنه في العام 2016 سيبدأ العمل في تطبيق الامتحان الالكتروني للتوظيف.
وأعرب عن أمله في تحقيق رضى المواطن الفلسطيني عن الخدمات المقدمة في مؤسسات الدولة وان نوفر أسباب الصمود للمواطن في ظل التحديات والاحتلال الاسرائيلي، منوهاً إلى اهتمام المستوى السياسي من الرئيس والحكومة بالإدارة العامة وتحقيق مزيد من الانجازات النوعية.
ومن جانبه، رحب الاستاذ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد بالاشقاء العرب ، وقال نعمل على بناء دولة نموذجية خالية من الفساد وتقوم على القانون، مضيفا "اننا وابناء شعبنا نقف في خندق واحد لمحاربة الفساد، أمام مصدر الفساد الأول في المجتمع الفلسطيني المتمثل بالاحتلال وعملائه والسارقين لمال الشعب الفلسطيني".
وأضاف اننا عازمون على أن نبقى صابرين ونقارع الاحتلال ولم ولن ننفصل عن امتنا العربية، مؤكدا على ان الهيئة ستتابع عملها للوصول الى مجتمع فلسطيني خال من الفساد. وأشاد بموقف المملكة الاردنية الهاشمية التي أصدرت محكمتها قرارا بتسليم مطلوب للقضاء الفلسطيني وصادق على القرار جلالة الملك عبد الله.
وقال ايضاً "هذه ارض النضال والجهاد ، ونحن نؤكد لكم بعدم وجود التلوث اللاوطني ولن نقبل باية دولة بغير هذه المواصفات عاقدون العزم ان نبقى ثابتين و نقمع هذا الاحتلال بكل الوسائل التي نمتلكها ، واننا جميعا نقف في خندق واحد لمحاربة الفساد في الخندق المقابل .
ومن جهتها قالت ممثلة المنظمة العربية للتنمية الادارية غادة موسى، إن حضورنا الى فلسطين يعبر عن مدى اهتمام المنظمة بفلسطين، وان المنظمة تعنى بتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية الأمر الذي ينسجم مع طبيعة عمل مؤسساتكم.
وأشارت الى أن المنظمة العربية تتطلع للتعاون مع ديوان الموظفين، بعد الجهد الذي بذله الديوان خلال مؤتمر الادارة العامة.
وفي السياق ذاته قال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن الورشة ترتقي لمستوى مؤتمر في مكافحة الفساد في اطار الادارة العامة.
وأضاف ان الفساد هو الجهل، وان الحرص على المصلحة العامة كان الدافع لمحاربة الفساد، مشيرا الى انه أثمر وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد انضم لها عدد من الدول وتبع هذا جهدا عربيا تكلل ايضا باتفاقية عربية لوضع حد للفساد.
وأضاف، ان فلسطين قطعت شوطا كبيرا بدءا من الانضمام للاتفاقيتين الدولية والعربية بالإضافة الى إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وان فلسطين تفوقت على غيرها من الدول في تقديم القانون واتخاذ اجراءات لتطبيق القانون تجلت في اطلاق الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح اهتمام القيادة بمكافحة الفساد لأهميتها في تأسيس الدولة من خلال تقديم الاسناد اللازم لمكافحته وملاحقة أي من المتهمين بالفساد والمجرمين الفارين من العدالة من خلال التنسيق مع الدول، حيث تم استعادة ملايين الأموال المهربة الى الخارج، وان التطلع لدولة فلسطينية لا يمكن ان يكون سليما إلا من خلال مؤسسات عامة ذات أسس فعالة وشفافة.
تخلل اليوم الاول جلستا عمل تمثلت الاولى " متطلبات مكافحة الفساد في التعيينات والترقيات وتقلد المناصب في الوظيفة العامة ،عرضت الدكتورة غادة موسى ، ورقة عمل عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مبينة المواثيق الدولية ذات الصلة لمواجهة الفساد واحترام حقوق الانسان وتعزيز سياسات مكافحة الفساد التي تتسم بالشفافية والنزاهة .
اما التجربة المغربية لمكافحة الفساد فهي تتم من خلال مجموعة من المراحل ابتداءً من تطبيق الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وضعت مجموعة من القوانين الوطنية لمكافحة الفساد مروراً بإنشاء مجموعة من المؤسسات الوطنية ذات الصلة لمكافحة الفساد ، هذه الورقة عرضت من قبل الخبير الدولي في مكافحة الجريمة والمخدرات والباحث في معهد الشرطة دولة قطر الاستاذ ادريس مزابي . المتحدة ذات الصلة .
أما تجربة دولة فلسطين في التعيينات والترقية والترشح للمناصب الإشرافية فقد قدمت ورقة من قبل ديوان الموظفين العام عرضها الاستاذ رامي عودة ، موضحاً العلاقة ما بين الاتفاقية الدولية في التعيينات ونصوص قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية الصادرة فبما يخص التعينات والترقيات والتي تتميز بالشفافية والنزاهة .
والجلسة الثانية فقد تمحورت حول الفساد في التدوير والاحالة على التقاعد ، التدريب ، الابتعاث ومهام العمل ، و ترأس هذه الجلسة الخبير بشؤون منظمة التجارة العالمية – جمهورية مصر العربية، سعادة الدكتور محسن هلال .
وصبت الورقة الاولى التي قدمها ممثل عن مجلس الوزراء الفلسطيني الاستاذ مصطفى ،عارضاً تجربة فلسطين في هذاالمجال فيما يتعلق بالتدوير والسلامة الوظيفية في الوظيفة العمومية .
مشيراً بانه يوجد لدى فلسطين تجربة خاصة فيما يتعلق بالتدريب والابتعاث ضمن معايير تصدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء .
اما تجربة مصر بهذا الخصوص فقدمتها الاستاذة غادة موسى والتي وضحت بان الاتفاقية الدولية لم تغطي كافة الجوانب من حيث التعيين والترقية والابتعاث وكانت بها بعض الثغرات ونقاط الضعف من حيث تعريف الموظف العام ، مشيرة الى انه بدولة مصر يتم العمل وفق اجراءات المناسبة لذلك ، وبرامج تدريبة توضع وفق منظور .
وشددت موسى بانه يجب الاخذ بالاعتبارات التالية بوجود نص تشريعي والاعتماد المالي والحاجة الوطنية قبل شغل المناصب العليا والاستعانة بخبراء من الخارج .
يشار الى ان أعمال الورشة ستستمر ليوم الاربعاء القادم، ويتوقع ان تخرج بتوصيات من شانها مكافحة الفساد في الادارة العامة في فسطين.
