هكذا سلب الاحتلال عقارات الشيخ جراح

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ لا يمر اسبوع دون أن يسقط عقار في القدس بأيدي مستوطنين أو شركات اسرائيلية تعمل علناً على تهويد المدينة بشتى الوسائل.

أخلت ما تسمى بمحكمة "الصلح الإسرائيليّة" في القدس أمس، 3 عقارات سكنية في حيّ الشيخ جراح، وطرد سكانها منها، بادّعاء أنها مملوكة ليهود، لكن فلسطينيين سكنوها منذ ما قبل عام 67.

وادعت سلطات الاحتلال أن العقارات الـ3 اشترتها عائلة يهوديّة قدمت من سوريا في ثلاثينيّات القرن الماضي، ثم أغلقتها بعد أن غادرت البلاد، ثم أدار العقارات حارس أملاك الغائبين الذي قام بتأجيرها لفلسطينيين.

وفي حديث مع أجيال، أفاد المحامي المختص في قضايا القدس مدحت ديبه، أن هناك عائلات استيطانية تدعي ملكية أراضي منطقة الشيخ جراح والتي تبلغ مساحتها حوالي 20 دونماً، تنحدر أصولها من أسبانيا والبرتغال والدول الاوروبية الأخرى، وأنه بحسب الإدعاء الاسرائيلي تم طرد هذه العائلات من اوروبا وقاموا بالسكن في المناطق التي تسيطر عليها الدولة العثمانية.

وأوضح ديبه، أنه منذ منذ ثلاثينات القرن الماضي ادعت هذه الطوائف أنها قامت بشراء هذه الأراضي في منطقة الشيخ جراح، وعند حدوث حرب 48 تم اخلاء هذه المناطق.

وقال: "لم يكن هناك سوى القليل من العقارات التي يسكنها اليهود في المنطقة، وإن ما تم تشييده من منازل قامت الحكومة الأردنية به بموجب اتفاق مع الأمم المتحدة عام 1956 لاسكان اللاجئين الفلسطينين الذين تم اخراجهم من المناطق التي جرى احتلالها عام 48".

وأضاف، أن الفلسطينين سكنوا بموجب عقود أيجار محمية موقعة مع الحكومة الاردنية أو ما ينوب عن الحكومة الاردنيبة وهو حارس املاك العدو، وقاموا بتوقيع عقود أيجار لمدة 99 عاماً مقابل مبلغ سنوي قيمته دينار أردني واحد.

ولفت ديبه إلى أنه وبحلول حرب 1976 قام حارس املاك الغائبين الإسرائيلي بالسيطرة على هذه الاملاك، وتعديل هذه القوانين بموجب ضغط من قبل اعضاء الكنيست اليهودي المتطرف لتتمكن الجمعيات الإستيطانية من اعادة ملكها التي تتدعيه في المناطق العربية، مشيراً إلى أنه في عام 1972 تم تعديل القانون ليمكن اليهود من اعادة عقاراتهم التي تم تركها ومنع المواطن الفلسطيني الذي تم اخراجه قصراً من اعادة ما يملك.

وأوضح المحامي المختص في قضايا القدس، أنه وبعد تثبيت ملكية العائلات اليهودية لهذه العقارات عام 1982 قاموا بتقديم دعاوي لمحاكم الصلح في القدس من أجل اخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها، الأمر الذي دفع بعض العائلات لتوكيل محامي يهودي توصل لاتفاق مع الجمعيات الاستيطانية، بموجبه اعترف الفلسطينين بشكل رسمي بملكية اليهود في هذه المناطق، مقابل اعتراف اليهود بأن الفلسطيني الساكن في منطقة الشيخ جراح هو محمي بموجب قانون حماية المستأجرين الإسرائيلي، والتزم الساكن الفلسطيني بدفع اجار رمزي وتععد بان يقوم بصيانة العقار.

في حين نفى العديد من الفلسطينين موافقتهم على هذا الاتفاق، وأنه تم توقيعه من وراء ظهورهم، إلا أن المحاكم رفضت هذه الإدعاءات بشكل كامل.

وأشار ديبه إلى أن بعض الفلسطينين امتنعوا عن دفع الإيجار، ما أدى لتقديم دعاوى ضدهم بحجة عدم دفع الأيجار لصاحب العقار اليهودي ليتم الحصول على قرارات لاخلاء المواطن الفلسطيني من هذه العقارات.

المزيد من التفاصيل في مقابلة محمد رجوب مع المحامي المختص بقضايا القدس مدحت ديبه..

ر.ط-ر.أ