جمعية المرأة العاملة الفلسطينية تختتم 10 جلسات أشراف قانوني في رام الله.

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية تختتم 10 جلسات أشراف قانوني في رام الله.

01 يونيو، 2016 - 02:06pm

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية عشر جلسات اشراف قانوني في المقر الرئيسي للجمعية في مدينة رام الله، وذلك ضمن مشروع : تعزيز وصول النساء والفتيات الى العدالة والأمن.


والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال البرنامج المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "سواسية" تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.

استمرت جلسات الاشراف القانوني لمدة 5 أيام، بمعدل جلستين في اليوم، حيث عقدت في (8-17-22-23-25، مايو 2016)، واستهدفت 12 محامية من الخريجات الجدد من مناطق (بيت لحم، ورام الله، وسلفيت، وطولكرم، وجنين، ونابلس).


هدفت الجلسات الى تعريف المشاركات بالقوانين المطبقة أمام المحاكم الشرعية والنظامية المتعلقة بالأسرة، بالإضافة الى تعريفهن بالمحاور التي يُستند اليها في المطالبة بتعديل القوانين المعمول بها وتغييرها، للنهوض بواقع المحاكم الشرعية وآلية عملها وتسليط الضوء على المحاور محط الجدل في قانون الأحوال الشخصية ، هذا، إضافة الى اكساب المشاركات مهارات تحليل النصوص القانونية ، وتعزيز قدراتهن في الحوار والمناظرة بصورة منطقية وواقعية ومقنعة لصناع القرار.


و قد أشارت منسقة المشروع هناء القيسي أن اهمية الجلسات الاشراف القانوني تكمن في تعزيز قدرات المشاركات في الحوار والنقد البناء، وتعريف المشاركات بالمحاور الأساسية المثيرة للجدل في قانون الأحوال الشخصية (أهلية الزواج, والشهادة, والولاية ، والزواج، والنفقات، والحضانة، والاستضافة، والطلاق، والتفريق، ودوائر الارشاد الاسريوالأموال المشتركة). ولقد تم استهداف محاميات خريجات جدد شاركن في التدريب السابق الذي نفذته الجمعية في شهر آذار حول "اللوائح والاجراءات القضائية في المحاكم المتعلقة بقضايا المرأة وربط قضايا المرأة مع قرار مجلس الامن 1325 واتفاقية سيداو"، من أجل بناء قدراتهن واكسابهن مهارات الدفاع عن القضايا المتعلقة المرأة، حيث أن معلوماتهن هي معلومات نظرية وهذه الجلسات تكسبهن المهارات العملية حول معيقات تحصيل الحق أمام المحاكم. جزء من بناء قدرات المشاركات أن يعملن على تقديم استشارات قانونية ولقاءات توعوية للنساء في مناطق سكنهن بدعم واشراف جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.


وقالت حنان شومر أحد المشاركات في الجلسات :" لقد منحنتني جلسات الاشراف القانوني المعرفة حول ماهية تطبيق المعايير الدولية على التشريعات الوطنية، وكيفية الموازنة بينهما وتطبيقها على الحالات والقضايا التي ترفع امام المحاكم الفلسطينية. كما انها ساعدتني في التطبيق العملي للمعلومات النظرية، بالإضافة الى امكانية تقديم الارشاد والاستشارات لتمكين الفئات المتظلمة من الحصول على الحق".


ومن الجدير بالذكر أن المشروع الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يهدف الى تحسين قدرة النساء والفتيات من الوصول الى العدالة والأمن والحماية من خلال توفير خدمات المسائلة القانونية، بالإضافة الى تلبية الاحتياجات القانونية للنساء والفتيات.