أهالي كفر كنا يرفضون إقامة مركز شرطة للاحتلال بالبلدة

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ استنكرت اللجنة الشعبية في كفر كنا سعي الاحتلال لإقامة مراكز شرطة في البلدات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 ومنها كفركنا بنية تنفيذ هدم البيوت وفرض الخدمة المدنية من خلال تلك المراكز.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماع لها أمس الجمعة، رفضها إقامة مركز شرطة في كفر كنا، جملة وتفصيلاً.

وقالت "إننا نعتبرها محاولة لتدجين الجماهير العربية وضم شبابنا إلى أجهزة الدولة العنصرية وجلدهم من خلال أبنائنا أنفسهم وفرض حالة الرعب والترهيب عليهم".

وأضافت أن "تصريحات نتنياهو حول الشروط التعجيزية لتنفيذ الخطة الاقتصادية للجماهير العربية ومحاولة التملص من تنفيذها بشتى الوسائل والطرق وحتى سن قوانين لمنع وصول أي ميزانية للسلطات المحلية، والتي لا تمثل إلا الجزء البسيط من حقها هو دليل قاطع على ممارسات الحكومة اليمينية هذه ونيتها بفرض الحكم العسكري على أبناء شعبنا عنوة".

وأشارت اللجنة إلى التغاضي عن العنف والقتل والإجرام عندما يكون في المجتمع العربي وعدم الوصول إلى المجرمين وإغلاق الكثير من الملفات دون تقديم لوائح اتهام، بينما في حال وجود قضية كهذه في الوسط اليهودي يتم الوصول إلى المجرمين خلال ساعات معدودة.

كما أكد البيان الصادر عن اللجنة أن "العنف والجريمة تتعاظم في البلدات التي تتواجد بها مراكز الشرطة وتزداد أكثر من البلدات الأخرى والأمثلة على ذلك كثيرة.

وطالبت الحكومة بتنفيذ وعوداتها وتحويل الميزانيات للسلطات المحلية دون قيد أو شرط والقيام بواجبها في منع الجريمة ومكافحة العنف والقتل وجمع السلاح وعدم البحث عن ذرائع واهية للتخلص من واجبها.

وناشدت اللجنة الشعبية المجلس المحلي وإدارته ورئيسه بـ"رفض هذا المطلب وعدم الموافقة على إقامة مركز شرطة في البلدة حفاظا على كفر كنا قلعة وطنية بعيدة عن الانحراف والانخراط في مؤسسات الدولة العنصرية وأذرعها القمعية تجاه شعبنا في وطن الآباء والأجداد".

ع.م _ ر.أ