5 تعديلات جوهرية ستجرى على قانون الضمان الاجتماعي

شكبة أجيال الإذاعية ARN_ قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي لـ"أجيال" إنه يجري العمل على تعديل 5 بنود جوهرية في قانون الضمان الإجتماعي.

يأتي ذلك بعد أن أكدت وزارة العمل استمرار الحوار مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي للوصول إلى اتفاق على جميع النقاط الخلافية، ومعالجة كافة القضايا العالقة، لسن قانون ضمان اجتماعي عصري حسب أرقى الممارسات الدولية.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه منذ بداية تشكيل اللجنة الوزارية للحوار، تم التوصل إلى 17 نقطة رئيسية شكلت إعتراضات الشركات الإجتماعيين، وتمت دراستها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى قرب التوصل لصيغ توافقيه.

ولفت إلى أن التعديلات الجوهرية على القانون تتمثل في وضع بند أن الحكومة هي الضامن للصندوق وفي حال تعرضه لأي اهتزاز سيكون من واجب الحكومة تمويله على شكل منح أو قروض، وأن يكون وزير العمل هو رئيس مجلس الادارة لمراقبة الشفافية تطبيق التعليمات الازمة التي لا تحد من استقلالية الصندوق.

وكذلك من التعديلات أن يكون الصندوق التكميلي جزء من مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس خارجها، بالإضافة إلى أنه من حق العامل التصرف بالمدخرات كما يراه مناسباً، وإضافة بند يعطي المرأة المشتركة بالصندوق الحق في توريث زوجها أو أحد أبنائها.

المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في مقابلة ناصر قطامي..

ن.أ-ر.أ