قانون مكافحة الجرائم الالكترونية سيصدر قبل نهاية العام

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ أكد النائب العام أحمد البراك أن هناك عملاً متواصلاً للاسراع بالتوصل إلى مسودة نهائية لقانون الجرائم الالكترونية تمهيداً للمصادقة عليها بحيث يصبح القانون نافذاً.

وتوقع النائب العام في حديث لـ"أجيال" أن يكون القانون موضع التنفيذ مع بداية العام الجديد، بعد أن أقره مجلس الوزراء بالمسودة الأولى التي تجري مراجعتها بشكل نهائي وتعقد جلسات شبة يومية لمناقشتها.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت معطيات الشرطة أن نسبة الجرائم الالكترونية ارتفعت بنسبة 108% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت ما يزيد على 500 قضية في الشهور الستة الأولى تتعلق بمعظمها في شبان يحاولون ابتزاز فتيات بعد الحصول على صورهن بطريقة أو بأخرى.

واللافت أن هناك حالة من التساهل من الجنسين في التعامل مع صور أو ملفات ومعلومات خاصة عند تداولها في العالم الافتراضي كما لم يحصل في الواقع، كما أن هناك جهلاً ممن يحاولون بالابتزاز عندما يفترضون أنه لن يتم الوصول اليهم أو أنهم يعتقدون أن ضحاياهم لن يقوموا بابلاغ الشرطة.

وتنتشر الجرائم الالكترونية في العالم ولكن لها أوجه مختلفة عما عليه الحال عندنا، وتتعدى الجوانب الاخلاقية إلى الاحتيال المالي والتزوير وغير ذلك، وما زالت التشريعات الفلسطينية خالية من قانون متخصص يعالج هذه الظاهرة التي تزداد اتساعاً وخطورة.

المزيد عن قانون يعالج هذه المشلكة في مقابلة محمد الرجوب مع النائب العام أحمد البراك..

ن.أ-ر.أ